البنك الدولي يتوقع نمو الإقتصاد المصري بنسبة 4% في العام المالي الحالي

أصدرالبنك الدولى تقرير عن آفاق الاقتصاد العالمي,وأشار التقريرالصادر بالانجليزية إلى توقع البنك نمو الاقتصاد المصرى  بنسبة   4% خلال العام المالى الحالي, مشيراً إلى إن الاقتصاد المصري بدأ يتعافى بعد أزمة نقص العملة الأجنبية في العام الماضي, مشيراً إلى أن هذا النمو يتوقف على تواصل الإصلاح المالى , جدير بالذكر أن النمو تراجع خلال العام الماضى إلى 4.3% , بعد أزمة نقص الدولار وتأثر السياحة بعد حادث الطائرة الروسية , وتوافقت تقديرات صندوق النقد و تقديرات البنك الدولي مع التوقعات الرسمية للعام المالى الجاري ,ولكن هناك شكوك حول الوصول لهذه النسبة بسبب إنخفاض القوة الشرائية للمصريين بعد تعويم الجنيه , بالإضافة لتقليل الإنفاق الحكومي وفقاً لخطة التقشف التي تتبعها الحكومة مع برنامج صندوق النقد الدولي , فيما توقعت بنوك “فاروس” و”أرقام كابيتال” نمو الاقتصاد المصرى بنسبة 3.8% خلال هذا العام المالي , أما مؤسسة  “كابيتال إيكونوميكس”  للأبحاث والدراسات الاقتصادية , فقد رجحت تباطؤ الاقتصاد المصرى بشكل كبير ليصل إلى 1%  في نهاية العام المالي الحالي , بينما توقع بنك “رينيسانس كابيتال” , نمو الاقتصاد المصري بنسبة 3%  خلال العام المالى القادم , على أن يصل النمو إلى 6%  بدءًا من 2019/2018 , وأجمعت التنبؤات على أن الاقتصاد سيستعيد قوته على المدى المتوسط , جدير بالذكر أن الحكومة المصرية قد أقدمت في الشهور الماضية، على إتخاذ مجموعة من الإجراءات الاقتصادية الجريئة من أجل تحفيز اقتصاد البلاد وتعزيز الثقة لدى المستثمرين , والنهوض بالاقتصاد الذى تعثرخلال السنوات الماضية ,كان من أبرز هذه الخطوات تعويم الجنيه وقانون ضريبة القيمة المضافة وخفض دعم الطاقة , هذه الإجراءات مكنت الحكومة من توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات تم الحصول على الشريحة الأولى منه , بهدف دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي .

بينما توقع محمد أبو باشا ,المحلل الاقتصادى بمجموعة”هيرمس” المالية ,نمو الاقتصاد المصري بنسبة 3.7% خلال العام المالى الحالى, وتوقع وصوله إلى 4.7% فى العام المالي القادم , بدعم من زيادة استثمارات القطاع الخاص , بالإضافة لتوافر العملة الصعبة , وزيادة الصادرات بعد زيادة تنافسيتها بسبب انخفاض قيمة الجنيه المصري  , معللاً الإنخفاض في العام الحالي لتراجع القوة الشرائية في السوق المصري بعد تعويم الجنيه , ورجح أبو باشا ,ارتفاع الاستثمارات الحكومية بسبب تراجع الاستثمار الخاص إلى حد ما , وقال أبو باشا ,أن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة أحدثت صدمة قصيرة الأجل والتى ستستغرق بعض الوقت مما يتسبب فى تباطؤ الاقتصاد نسبيا.