قرار التصحيح الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة يتعارض مع ما قاله الوزير
قرار التصحيح الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة يتعارض مع ما قاله الوزير

أعلن الباحث المركزي للبحوث التربوية الدكتور “كمال مغيث” خلال مجموعة من التصريحات أن إجراءات تصحيح امتحانات الثانوية العامة بطريقة الكترونية من المقرر أن يقضي تماما على ما تشهده تلك العملية من أخطاء ناتجة عن العنصر البشري.

وأضاف أنه بالرغم من صرامة تلك الخطوة و اختصارها للكثير من الوقت والجهد إلا أنه لا يفضل الاستغناء بشكل نهائي عن مشاركة العنصر البشري في تلك العملية.

وأضاف خلال التصريحات التي قام بها أنه بالرغم من كثرة الأخطاء التي يمكن تفاديها من تطبيق التصحيح الإلكتروني وبالرغم من المساواة التي ستحققها تلك العملية بين الطلاب، إلا أن تطبيق ذلك يتنافى تماما مع التصريحات التي قام بها وزيرة التعليم.

حيث أكد وزير التعليم أن الثانوية العامة ستشمل العديد من الأنشطة التي سيُشارك فيها الطلاب، ولن تكون مختزلة في تحصيل درجات فقط، ولكن بتحقيق عملية التصحيح إلكترونيا فإن هذا سيجعل الثانوية العامة عبارة عن مجموعة من المعلومات التي يحفظها الطالب بدون أي ابداع.

و أضاف أيضا خلال التصريحات أن الانتهاء من المشكلات التي من الممكن أن تحدث نتيجة تطبيق عملية التصحيح الإلكتروني يمكن تحقيقه فقط من خلال إحداث المزيد من أعمال التطوير في العملية التعليمية، وذلك من خلال التطورات التي يجب على الوزارة تطبيقها فيما يتعلق بنسق التعليم و المناهج التي بحاجة إلى المزيد من التطوير.

بحيث لا يكون نظام التعليم قائم فقط على عملية الحفظ والتذكر وإنما قادر على التعامل مع المستويات المختلفة لذَكاء الطُلاب و إحترام قدراتهم.

هذا بجانب حاجة الطلاب إلى المزيد من الأنشطة والمجالات التابعة لها، وأكد أيضا في نهاية التصريحات التي قام بها على ضرورة الاهتمام بكرامة المعلم ومحاولة توفير حياة كريمة له من خلال رفع المرتبات حتى تتناسب مع مستوى المعيشة، هذا حيث يمكن من خلال توفير المرتبات توفير الوقت اللازم للمعلم لتطوير نفسه وتقديم أفضل ما لديه للمنظومة التعليمية.

جاء هذا خلال مجموعة من التصريحات التي تتعلق بعملية التصحيح الإلكتروني والتي يرغب وزير التعليم في طبيقها بالنسبة لامتحانات الثانوية العامة خلال العام القادم.