بنك ناصر يعلن عن برنامج تمويل لأجل المصروفات المدرسية
بنك ناصر يلعن عن برنامج تمويل لأجل المصروفات المدرسية

كشف موقع 365 عن البرنامج الذي قام بنك ناصر الاجتماعي إطلاقه من أجل دعم الأسر المصرية في الدراسة وذلك لأجل تمويل المصروفات المدرسية وجاء ذلك بالتزامن مع بدء العام الدراسي عام 2018/2019 .

والجدير بالذكر أن رئيس قسم إدارة الاستثمار في السيدة مروة كامل، قد صرحت قائلا انه لم يقوم البنك بتقرير حد أقصى للدخل المادي للأشخاص التي يمكن أن ترغب في ان تقوم بالاستفادة من برنامج التمويل، لكنها صرحت أن حجم الدخل الشهري يمكن له أن يحدد حجم التمويل الذي سوف تتم إتاحته من قبل البنك للشخص . كما أيضا قامت السيدة مروة كامل بالإعلان عن المستندات المطلوبة من أجل التقديم في هذا البرنامج الخاص بتمويل المصروفات المدرسية والتي يجب أن يقدمها الاشخاص من اجل ان يستفيدوا بالأمر وتم تحديد الورق الخاص بالأشخاص الذين ينالون مرتبات حكومية والذين يعملون في القطاع العام

وقد تم التصريح على أن الشروط المطلوبة لكي يتم الحصول على التمويل هي صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي وتكون سارية العمل، معهم ايصال مرافق ويكون حديث لمحل الإقامة، بالإضافة إلى خطاب من المدرسة يوضح السنة الدراسية للطالب ويفيد بقيمة المصروفات الدراسية المستحقة ومعهم مفردات مرتب العميل .

اما بالنسبة للأوراق المحددة من أجل أصحاب المعاشات وورثتهم فهى طلب الحصول على التمويل، ومعه صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي وتكون سارية العمل، بالإضافة إلى إيصال مرافق حديث لمحل الإقامة، ومعه خطاب من المدرسة يفيد السنة الدراسية التي يذهب إليها الطالب ومعها قيمة المصروفات المدرسية، وبيان يوضح قيمة المعاش ويوضح حصة الوريث من المعاش .

اقرا ايضا “اللجنة الوزارية العليا” تحرم طلاب إعدادي وثانوي من الوجبة المدرسية

اما بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص وذو المهن الحرة والحرفيين في الورق المطلوب منهم هو طلب الحصول على التمويل ,ومعه صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي سارية العمل وضامنين، ومعهم إيصال مرافق حديث يكون لمحل الإقامة ومعهم ضمانين، بالإضافة إلى خطاب من المدرسة يفيد السنة الدراسية التي يلتحق بها الطالب وجواب يفيد بقيمة المصروفات المدرسية، ومعهم كشف حساب لاخر 6 اشهر يتم استخراجه من السجل التجاري وذلك من اجل اصحاب المهن الحرة، ومعه جواب مفردات مرتب العمل وضامنين من موظفي الحكومة وذلك من اجل موظفي القطاع الخاص.