تفاصيل تقرير المجلس الأعلى للجامعات بشأن قانون المستشفيات الجامعية
خالد عبدالغفار
تلقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، تقرير مقدم من رئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات الدكتور حسين خالد بشأن الاجتماع الذي عقدته فعالياته بمقر اللجنة  من أجل مناقشة مسودة اللائحة التنفيذية الخاصة” بقانون المستشفيات الجامعية”.
حضر فعاليات الاجتماع وزير الصحة الأسبق، وأمين اللجنة الدكتور عادل عدوي، كما حضر عدد من أعضاء اللجنة من عمداء كليات الطب بالجامعات الخاصة والجامعات الحكومية، وبحضور عدد من خبراء الطب في مقر المجلس الأعلى للجامعات.
تم مناقشة أوضاع المستشفيات الجامعية، والذي يبلغ عددهم حوالي مائة وخمسة عشر مستشفيات جامعي تتبع كليات الطب المختلفة، وتجمع تحت لواء واحد “المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية”، وناقش الاجتماع بنود اللائحة التنفيذية بالتفصيل، وقام كل من عمداء الكليات بعرض مقترحات هيئة التدريس بالكلية التابع لها، وعرض البنود  المقترح ضمنها إلى اللائحة.
وجاء في التقرير، “أن اللجنة انتهت من مناقشة اثنى عشر بندا من بنود اللائحة التنفيذية البالغ عددها واحد وأربعين بند”، وأوضحت اللجنة أنه سوف يتم إجراءات مناقشة باقي تلك البنوك خلال فعاليات الجلسات القادمة.
وأشارت اللجنة خلال فعاليات اجتماعها السابق عن عرض عدد من الحقائق الخاصة بقانون “المستشفيات الجامعية”، وعدم فصل تلك المستشفيات عن كليات الطب، والعمل على ربط إقامة أي مستشفى جامعي يقام حديثاً بوجود كلية طب جديدة لتتبع لها المستشفى، وكذلك أوضحت اللجنة “إن القانون لا يؤهل خصخصة تلك المستشفيات، ولا يمس بمجانية العلاج في المستشفيات الجامعية، كما لا يفتح القانون الباب لغير أعضاء هيئة التدريس من أجل العمل في المستشفيات الجامعية”.
أشار التقرير “على إعطاء فرصة كافية، ووقت كافي من أجل مناقشة جميع بنود اللائحة التنفيذية البالغ عددهم واحد وأربعين بند، مع الاستعانة بمقترحات أعضاء هيئة التدريس من أجل إجراء التعديلات أو الإضافات على أي بند من بنود اللائحة التنفيذية، حتى يتم الانتهاء منها، وطرحها على المجتمع الجامعي الطبي”.
يجدر هنا الإشارة إلى أن “لجنة القطاع الطبي” قد بدأت أعمال مناقشة بنود اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون “المستشفيات الجامعية” بتكليف صادر من وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور “خالد عبدالغفار”، من أجل دراسة اللائحة التنفيذية وإجراء التعديلات اللازمة عليها بما يتوافق مع  مصالح المستشفيات الجامعة عامة، والقطاع الصحي بجمهورية مصر العربية على وجه الخصوص، ليتم عرضه على “مجالس الكليات” قبل عرضه على لجنة القطاع الطبي”.