اخبار التعليم

القضاء الإداري ينظر غداً دعوى إلغاء النظام التعليمي الجديد.. إليكم التفاصيل

Advertisements
القضاء الإداري ينظر غداً بدعوى إلغاء النظام التعليمي الجديد.. إليكم التفاصيل
Advertisements

يتنظر غدا محكمة القضاء الإداري التابعة إلى مجلس الدولة، الطعن المقدم من قبل عمرو عبدالسلام المحامي بالنقض، بصفته ولي أمر الطالبة “سما عمرو”، وهي طالبة بالصف الأول الثانوي، ضد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ورئيس مجلس الوزراء، من أجل إلغاء نظام “التابلت التعليمي” على طلاب المرحلة الثانوية الراهنة، والعودة لنظام التعليم القديم، وقصر نظام التعليم بالتابلت على مرحلة التعليم الأساسي فقط.

وقد تقدم مقيم الدعوى المحامي بالنقض عمرو عبدالسلام بخطاب صادر من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتاريخ سابق على قرار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني باستخدام” التابلت التعليمي”، يفيد مضمونه على قيام أحد المعلمين بالتقدم بنفس المشروع للوزارة خلال عام 2016 من أجل تغيير نظام الامتحانات من النظام الورقي إلى النظام الالكتروني عن طريق إقامة “بنك الأسئلة الالكتروني”، والعمل على إجراء نظام الامتحانات عبرالإنترنت.

Advertisements

وأضاف المحامي بالنقض أن هذا المشروع قد تم رفضه من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بسبب أسباب عديدة من أهمها كما ورد في خطاب وزارة التربية والتعليم:

-أن تنفيذ هذا مشروع يعتمد على نظام الامتحانات الالكترونية قد يؤدي إلى الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين طلاب المراحل التعليمية.

-كما أن هذا النظام يعد خطراً، فإنه قد يتيح تسرب الورقة الامتحاني، ولا يضمن للامتحانات السرية اللازمة عن طريق استخدام الإنترنت.

وقد طالب المحاميان حميدو البرنس، عمرو عبدالسلام وحميدو، باستدعاء رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب المصري الدكتور جمال شيحة، من أجل المثول أمام المحكمة لسماع رأيه الفني باعتباره أحد المتخصصين بالمنظومة التعليمية، ومدى صلاحية المنظومة التعليمية الجديدة للتطبيق من عدمه.

كما طلب الدفاع أن يتم إلزام وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، بتقديم صورة طبق الأصل من ملف خطة تطوير التعليم الجديدة التي تعد محل الطعن، والاستعلام من البرلمان المصري عما إذا كان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قد تقدم بمشروع تعديل قانون التعليم الصادر تحت رقم 139 لعام 1981، فيما يتعلق بتعديل نظام الثانوية العامة التراكمية.

أقرا المزيد طلب إحاطة لرئيس الحكومة بشأن فرض رسوم ترقي للمعلمين

Advertisements
شارك برأيك

أضف تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

الأعلي