المحكمة الدستورية تعلن قانون يهدد العديد من القرارات التي أصدرت من قبل مؤسسات الدولة

قامت المحكمة الدستورية مساء أمس بالعمل علي اصدار اصدار قرار يتم من خلاله اعتبار أن أيهقانون أو قرار يتم صدوره من خلال أي مؤسسة في الدولة و لم يتم القيام بنشر هذا القراا الذي قد تم اصداره في الجريدة الرسمية للبلاد فانه يتم اعتبار هذا القرار أنه قرار غير قانوني و لا يتم العمل وفقا له ، و ذلك باعتباره لم يتم اصداره و ذلك لأنه بعدم الاعلان عن القرار في الجريدة الرسمية فانه بذلك فقد أه شرط من الشروط الدستورية اللازمة لكي يتم الاعتراب به و العمل بع كذلك ، و قد جاء هذا القرار الصادر من المحكمة الدستورية كرد علي المذكرة التي قد قامت شركة سوق للصناعات الغذائية باصدارها خلال الفترة الماضية ، و الذي كان مضاد للقرار الخاص بالرقابه المالية و التي تتعلق بأسهم الشركة و التي توجد في البورصة المصرية .

و قد قام عدد كبير جدا من القانونيين بوضع تعليقاتهم علي القرار الصادر من المحكمه الدستورية أمس ، و كان في مقدمتهم الدكتور ” عفيفي كامل” و هو أستاذ القانون الدستوري في الأكاديمية التابعه للشورطة ، حيث قام من خلال التعليق الذي أعلنه بخصوص القرار الذي قامت المحكمة الدستورية باعلانه بأنه وفقا للمواد الخاصة بالدستور 1971 و 2014 و الذي قد تم تعديله و الذي قد صدر في عام 2013 ، فقد قام بالتأكيد علي القرار الذي قامت المحكمة الدستورية بالاعلان عنه ، و التي تقوم بأنه لابد لصدور أيه قانون أن تقوم المحكمة الدستورية بالموافقة عليه و أن يتم نشر القانون أو القرار في الجريدة الرسمية لبلاد ، و هي جريدة الوقائع المصرية .

 

هذا و الجدير بالذكر أن عفيفي قد أضاف خلال التعليق الذي قد صرح به بشأن القرار  الصادر من قبل المحكمة الدستورية للبلاد ، بأن القانون الذي قامت المحكمة باصداره أمس هو دليل واضح علي المهزله القانونية التي تعاني منها البلاد في الوقت الحالي ، هذا بالاضافة لي أنه قد صرح باستلام البلاد للدفعه الأولي من القرض الخاص بصندوق النقد الدولي و الذي قد أقدمت عليه البلاد في الفترة الماضية ، و من ثم قامت بالاعلان عن القرار في اليوم التالي في الجريد الرسمية للبلاد و هو مخالف للقوانين الدستورية و التي يجب الاعلان عنها أولا و من ثم العمل بها و ليس العكس .