قانون التأمينات الجديد ينص علي زيادة المعاشات التأمينية بنسبة 10%
البرلماني محمد أبو حامد

قام ” محمد أبو حامد” البرلماني بالتأكيد علي أن الحكومة علي وشك الانتهاء من المشروع الخاص بقانون التأمينات الاجتماعية و الذي قد قامت الحكومة بتقديمه خلال لفترة الماضية الي البرلمان ، هذا و الجدير بالذكر أن المشروع قد وصل خلال الوقت الحالي الي الدراسة الاكتوارية .

و الجدير بالذكر أن الدراسة الاكتوارية أو ما تسمي بعلم دراسة المخاطر ، هي دراسة تتم بطريقة حسابية و احصائية  ذلك من أجل العمل علي تقدير حجم المخاطر التي من الممكن أن تواجه قطاع التأمينات ، هذا بالاضافة الي الأثار التي من الممكن أن تتركها الزياده و التي قد قررها القطاع علي المعاشات .

هذا بالاضافة الي أن النائب ” محمد أبو حامد” و هو الوكيل للجنه المشروعات الصغيرة قد أشار و ذلك خلال التصريح الذي قام به بأن التصريح الصادر من قبل السيد وزير التضامن و الخاص باحتواء القانون لمجموعة من المواد و التي تعمل علي القيام بانشاء هيئة مستقلة خاصة بادارة الأموال الخاصة بالتأمينات الاجتماعية ، و بالتالي فانه من المقر أن تصل النسبة الخاصة بالمعاشات خلال الفترة القادمة الي نسبة 10 % .

هذا بالاضافة الي ان النائب قد أضاف بأن الوزارة قد قامت باضافة الي المشروع الخاص بقانون التأمينات و هوو بند قد تم اضافته و الذي يتم من خلاله مراعاه المواطنين و الذين من الممكن أن يتأثروا بشكل كبير نتيجة حالات التضخم و بالتالي فان النسبة ستصل الي 15 % .

و من الجدير بالذكر أن القانون الخاص بالتأمينات و التي قد قامت الحكومة بتقديمه خلال الفترة الماضية له العديد من المميزات و التي يجب الاشارة اليها و من تلك المميزات :

  1. القيام بالغاء التمييز بين كلا الأجر الأساسي و الاجر المتغير بالاضافة الي القيام باصلاح نظم التأمين و كذلك المعاشات
  2. مراعاه معدلات التضخم في الدولة من خلال القيام باقرار نسبة زيادة سنوية
  3. القيام بتحديد علاوة سنوية دورية وفقا لمعدلات التضخم التي تصيب البلاد و التي يقوم البنك المركزي بالاعلان عنها بشكل مستمر
  4. القيام خلال الفترة القادمة بانشاء هيئة مستقرة من أجل لعمل علي ادارة الأموال التابعه للتأمينات
  5. يتم تقييم قيمة المعاش وفقا لمتوسط الاستراكات و التي يتم تحديدها خلال المدة التأمينية و ليس بعد انتهاء المدة
  6. القيام بتوحيد الاشتراك التأميني و أن يكون التزام القطاع الخاص هو نفسه التزام القطاع العام