قانون التأمينات الجديد ينص علي زيادة المعاشات التأمينية بنسبة 10%
قام ” محمد أبو حامد” البرلماني بالتأكيد علي أن الحكومة علي وشك الانتهاء من المشروع الخاص بقانون التأمينات الاجتماعية و الذي قد قامت الحكومة بتقديمه خلال لفترة الماضية الي البرلمان ، هذا و الجدير بالذكر أن المشروع قد وصل خلال الوقت الحالي الي الدراسة الاكتوارية .
و الجدير بالذكر أن الدراسة الاكتوارية أو ما تسمي بعلم دراسة المخاطر ، هي دراسة تتم بطريقة حسابية و احصائية ذلك من أجل العمل علي تقدير حجم المخاطر التي من الممكن أن تواجه قطاع التأمينات ، هذا بالاضافة الي الأثار التي من الممكن أن تتركها الزياده و التي قد قررها القطاع علي المعاشات .
هذا بالاضافة الي أن النائب ” محمد أبو حامد” و هو الوكيل للجنه المشروعات الصغيرة قد أشار و ذلك خلال التصريح الذي قام به بأن التصريح الصادر من قبل السيد وزير التضامن و الخاص باحتواء القانون لمجموعة من المواد و التي تعمل علي القيام بانشاء هيئة مستقلة خاصة بادارة الأموال الخاصة بالتأمينات الاجتماعية ، و بالتالي فانه من المقر أن تصل النسبة الخاصة بالمعاشات خلال الفترة القادمة الي نسبة 10 % .
هذا بالاضافة الي ان النائب قد أضاف بأن الوزارة قد قامت باضافة الي المشروع الخاص بقانون التأمينات و هوو بند قد تم اضافته و الذي يتم من خلاله مراعاه المواطنين و الذين من الممكن أن يتأثروا بشكل كبير نتيجة حالات التضخم و بالتالي فان النسبة ستصل الي 15 % .
و من الجدير بالذكر أن القانون الخاص بالتأمينات و التي قد قامت الحكومة بتقديمه خلال الفترة الماضية له العديد من المميزات و التي يجب الاشارة اليها و من تلك المميزات :
- القيام بالغاء التمييز بين كلا الأجر الأساسي و الاجر المتغير بالاضافة الي القيام باصلاح نظم التأمين و كذلك المعاشات
- مراعاه معدلات التضخم في الدولة من خلال القيام باقرار نسبة زيادة سنوية
- القيام بتحديد علاوة سنوية دورية وفقا لمعدلات التضخم التي تصيب البلاد و التي يقوم البنك المركزي بالاعلان عنها بشكل مستمر
- القيام خلال الفترة القادمة بانشاء هيئة مستقرة من أجل لعمل علي ادارة الأموال التابعه للتأمينات
- يتم تقييم قيمة المعاش وفقا لمتوسط الاستراكات و التي يتم تحديدها خلال المدة التأمينية و ليس بعد انتهاء المدة
- القيام بتوحيد الاشتراك التأميني و أن يكون التزام القطاع الخاص هو نفسه التزام القطاع العام