قرار الغاء طمس الأسعار علي عبوات الأدوية المخزنة
وزير الصحة

قام أحد المصادر المسؤولة في وزارة الصحة بالقيام بتصريح حول القرار الذي قد أصدره وزير الصحة ” أحمد عماد الدين ” و الخاص بالقيام بالغاء طمس الأسعار القديمة علي عبوات الأدوية و التي قد ت تدوينها  علي عبوات التغليف المخنة حاليا في المخازن التابعه لتعبئة الأدوية و تخزينها ، هذا و الجدير بالذكر أن ادارة الصيادلة قد سبق لها وقامت باتخاذ هذا القرار في وزارة الصحة من قبل ، هذا حيث وفقا لذلك فانه يسمح للشركات بالقيام بمحو الأسعار التي قد تم تدوينها علي العبوات الخاصة بلأدوية و ذلك من يوم 16 يناير الماضي .

هذا و قد جاء هذا القرار بعد القيام برفع الأسعار الخاصة بحوالي 3010 صنف من الأدوية المطروحه في السوق ، الامر الذي قد اتخذخ المواطنون علي أنه محاباه من جانب الحكومة الي الشركات الخاصة بالأدوية ، و أيضا قال العديد بأن الارتفاع في الأسعار الخاصة بالأدوية هو بمثابة مكافأه لشركات الأدوية و التي قد قامت بتخزين كميات كبيرة من الادوية ، مما أدي الي قيام الصيادلة بالغاء القرار الخاص بطمس الأسعار القديمه و استبدالها باخري جديدة الي حين القيام باتخاذ قرار من قبل الوزارة خلال الفترة القادمة بهذا الشأن .

هذا و قد قام وزير الصحة باصدار قرار بشأن الغاء طمس الأسعار القديمة و اضافة الجديدة بشكل نهائي و علي الرغم من ذلك فان عدد كبير من شركات الادوية قد أبدت رفضها لهذا القرار ، و بالتالي فانه قد تم اتخاذ مجموعة من الاجراءات من أجل العمل علي تأمين السوق الخاص بالأدوية خلال الفترة القادمة بالاضافة الي الاستعلام عن الأصناف الناقصة في السوق من الأدوية و العمل علي تفيرها خلال الفترة القادمة

هذا و الجدير بالذكر أنه قد تم  ارسال خطاب رسمي من قبل غرفة صناعه الدواء الي وزير الصحة لاعلامه بأن القرار الخاص بالغاء طمس السعر القديم من علي عبوات الادوية من الممكن أن يضر بالامن القومي خلال الفترة القادمة ، هذا حيث سيحدث عجز في توفير الأدوية التي يعاني السوق من النقص فيها و ذلك حيث سيتطب مده 3 شهور من أجل القيام بحل تلك المشكلة ، و ذلك من أجل القيام بطباعه عبوات تغليف جديدة ، هذا بالاضافة الي أن العديد من الشركات الخاصة بالأدوية التابعه للحكومة قد قامت كذلك برفض هذا القرار و ذلك بحجه أن عدم استخدام العبوات القديمة سيؤدي الي اهدار المال العام ، الامر الذي سيعرض تلك الشركات الي المسائلة القانونية أمام المحاسبات .