التموين توزع سمن غير صالح للإستهلاك ضمن المقررات التموينية في الإسماعيلية

حالة من الغضب الشديد انتابت الأهالي في مدينة الإسماعيلية بعد الكشف عن عبوات سمن فاسدة توزع ضمن الحصة التموينية للمواطنين شهريا، ورفض المواطنين صرف عبوات السمن وهددوا بتحرير محاضر في أقسام الشرطة بسبب عدم صلاحية المنتج الذي يباع لهم في الحصة التموينية الخاصة بهم، وكشف مصدر في مديرية التموين في محافظة الإسماعيلة أن القضية بدأت عندما قدم العديد من المواطنين في المحافظة بلاغات للمديرية بأن السمن الذي يصرف ضمن المقررات التموينية غير صالح للإستخدام الآدمي ، وبناء على هذه الشكاوى سحبت مديرية الصحة عينة من هذا المنتج وتم تحليلها في مديرية الصحة ، وجاءت نتائج التحاليل التي تم إجرائها بأن هذا السمن فاسد وغير مطابق للمواصفات القياسية الغذائية التي تضعها وزارة الصحة، وعلى الفور تم إرسال تقرير معامل المديرية مرفقا بها صورة من التقرير الصادر عن فساد السمن إلى إدارة الأمن الوطني في محافظة الإسماعيلية ، وتم إرسال نسخة أخرى إلى هيئة الرقابة الإدارية ، كما تم تقديم بلاغا رسميا للجهات المعنية ضد الشركة القابضة للمقررات الغذائية باعتبار أنها المسئولة عن تصنيع السمن الذي يباع على البطاقات التموينية وهو أيضا نفس السمن الذي يتم توريده إلى وزارة التموين وتوزيعها لمديريات التموين في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية ، وتوزيعها على البطاقات التموينية للمواطنين ، مشيرا إلى أن الشركة القابضة هي المسئولة عن هذه الكارثة الصحية ويجب معاقبتها.

السمن في المقررات التموينية فاسد وغير صالح للإستهلاك الآدمي:

كانت تقارير المعمل المشترك الخاص بمديرية الصحة في محافظة الإسماعيلية قد كشفت عن فساد السمن الذي يوزع ضمن السلع التموينية وعدم مطابقته للمواصفات القياسية وعدم صلاحيته للإستخدام الآدمي، وذكرت التقارير أن السمن الذي يطلق عليه اسم ” فلاحي أصلى “، هي عبوات غير مطابقة للمواصفات، وكشف التقرير أيضا أن هذا السمن يعاني ارتفاع في نسبة الحموضة والزناخة، وزيادة حمض البيروكسيد وحمض الأوليك، وبالتالي فإن هذا المنتج غير مطابق للمواصفات التي من المقرر أن يكون مصنع وفقها، والمواصفات رقم 7973 للعام 2009، وأعرب بعض من مواطني محافظة الإسماعيلية عن استنكارهم لما حدث وأعرب أحدهم عن رفضه لما حدث قائلا: ” كيف يتم صرف مقرر تمويني فاسد عن طريق الدولة، كنا نرفضه لعدم صلاحيته “، وتساءل بعض المواطنين عن من من الممكن أن يتولى مسئولية حماية المواطنين إذا كانت الدولة نفسها تقوم ببيت منتج فاسد وغير صالح للاستهلاك الآدمي.