نائب : يجب متابعة برامج الوزراء المرشحين حتي يتم اختيارهم بالشكل الامثل
في خبر ننشره علي لسان احد أعضاء ” تشريعيه النواب ” :لا مفر من متابعه المرشحين مراحل التعديل الوزاري” ، يقول النائب علاء عبد المنعم ,عضو مجلس الشعب, – اللجنه التشريعيه- طبقا لنص الماده 147 من الدستور المصري , انه لابد ان يوافق مجلس النواب علي ما يتم في كل تعديل وزاري يحدث و ذلك بعد مناقشات بين رئاسه الجمهوريه و رئاسة الوزراء .
كما قام سياده النائب بعمل مداخله عبر الهاتف لبرنامج ” الان “والذي يذاع عبر ” اكسترا نبيوز ” ,مؤكدا بان مجلس النواب لابد ان يكون موضوعي في موافقته علي التعديل و ليست شكليه , و تبني علي معايير و اسس محدده و ممنهجه متابعاً :
“لابد من الاستماع للمرشح المحتمل لمنصب الوزير , و ذلك لمعرفه سياسته و طريقه تنفيذ تلك السياسه , و كل هذا لن يحدث الا بالمناقشه حتي يتم قبوله او رفضه”
كما اضاف انه و للمره الاولي في تاريخ السياسه في مصر ” بانه يلزم موافقه مجلس النواب علي التعديل الوزاري , بينما في السابق كان لرئيس الوزراء الاحقيه المطلقه في اختيارات اعضاء حكومته , مستطردا : ان كل المرشحين يجب ان يعرضوا و يناقشوا برامجهم في المجلس في لجانهم النوعيه المتخصصه , و يتم الرفض اوالموافقه طالما ليست لرئاسة الوزراء الاحقيه ف ذلك .
و اكد بان برامج المرشحين يجب ألا تكون شكليه وليست موضوعيه باستعراض سيرتهم الذاتيه قائلا : ” لن يتم الحكم قبل سماع كل المرشحين و سيتم التصويت الكترونيا لكلا منهم علي حدا .”
وسيتابع مجلس النواب من الان وصاعدا اختيار الوزراء بالشكل الامثل والموافقه على اختيارهم او رفضهم ,الامر الذي يحدث لاول مره في مصر ,وذلك بهدف مراقبة عمل الحكومة والتاكد من سيرها بالطريقة المثلي لحل جميع القضايا العالقه الحاليه في مصر من ازمات اقتصادية ودولية.
ويؤكد نواب المجلس ان هذا القانون من اهم القوانين التي اصدرها المجلس خلال فترته الحالية وشددوا على ضرورة التاكد من سير مصر نحو التقدم والاصلاحات حتى نعالج الفساد بكل انواعه بل ونمنعه قبل حدوثه ,مؤكدين ان مصر قادرة على اجتياز جميع الازمات زلكن يجب علي الجميع الصبر والاخلاص في عمله والابلاغ عن اى فساد.
