ارتفاع عدد المرشحين للعضوية في انتخابات التجديد النصفي”للصحفيين” إلى 48 مرشحاً

تلقت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين في اليوم الثاني لفتح باب الترشح ,10 طلبات جديدة لمرشحين على 6 مقاعد بينما تقدم 38 مرشحا في اليوم الأول ليصل عدد المرشحين على مقاعد العضوية 44 مرشحا ,بالإضافة ل4 مرشحين على مقعد النقيب ,حيث تقدم بالأمس كلاً من عبدالمحسن سلامة مدير تحرير جريدة الأهرام وسيد الإسكندرانى على مقعد النقيب ,بينما تقدم اليوم كلاً من النقيب الحالى يحيى قلاش لفترة ثانية، وطلعت هاشم، رئيس تحرير جريدة مصر الفتاة ,ولفت الإنتباه في اليوم الثاني تقدم وشهد اليوم الثانى اقبالا محدوداً من جانب المرشحين على مقاعد المجلس والنقيب، لكن اللافت اليوم هو تقدم أحد الصحفيين المكفوفين بأوراقه على مقعد تحت السن، بالإضافة لتقدم 3 صحفيات بأوراق ترشحهن على مقاعد المجلس .

النقيب الحالي, يحيى قلاش, يتقدم لفترة ثانية:

وقال يحيى قلاش نقيب الصحفيين الحالي, أن ما دفعه للترشح مرة ثانية هو استكمال المشروعات الخدمية التي بدأها للزملاء الصحفيين وأيضا للدفاع عن النقابة , مشيرا إلى وجود فائض في ميزانية النقابة وفقا لكشف الحساب , حيث نجح خلال عامين فى إدخال 65 مليون جنيه لخزانتها، وذلك للمرة الأولى فى تاريخ النقابة , مبديا رغبته فى استغلال الفائض لاستكمال الخدمات التي تقدم للصحفيين، مشيراً إلى الانتهاء من مشروع النادى البحرى بالإسكندرية ,مشيرا إلى وجود نادى اجتماعى يضم مطعم ونادى للطفل واندية للسينما ونشاط متنوع وجيم  لخدمة الصحفيين وأسرهم وأسرهم على مساحة 2000 متر, مضيفا إلى أنه سعى في فترته لإقامة معهد تدريب والذي قارب على تنفيذه وسيكون به احدث التقنيات ,مشيراً إلى أن معركة الانتخابات الحالية ليس عادية وستكون مختلفة عن الانتخابات السابقة , بينما قام  طلعت هاشم بتوزيع  برنامجه الانتخابى عقب تقدمه بأوراق ترشحه  لمقعد النقيب ,مشيرا إلى أنه سيعمل على تملك أعضاء الجمعية العمومية وحدات سكنية بلا مقابل ,واستخراج كارنيهات مجانيه للقطارات المكيفة للصحفيين ، وزيادة قيمة المعاش ,وأنه سيسعى لإلحاق الصحفيين المفصولين من الصحف الحزبية بالقومية، وتوفير علاج شبه مجانى ,وعلى مقاعد الأعضاء بالمجلس تقدم صحفي كفيف ,على الفاتح, صحفي بجريدة العربى الناصرى ,أوراقه على مقعد تحت السن , مشيرا إلى أن سبب ترشحه لرد اعتبار السلطة الرابعة  والتي تراجعت تماما بسبب الانتهاكات التى يقوم بها بعض الصحفيين وعدم تنفيذ ميثاق العمل الصحفى وعدم وجود علاقة تقوم على القانون والدستور بين النقابة ومؤسسات الدولة .