آخر تطورات قضية التحفظ على أموال “أبو تريكة”
محمد أبو تريكة

في تطور جديد لقضية التحفظ على أموال اللاعب محمد أبو تريكة لاعب الاهلى السابق ومنتخب مصر,قامت هيئة قضايا الدولة بالوكالة عن وزير العدل ومحافظ البنك المركزى , بتقديم طلب للمحكمة الإدارية العليا صباح اليوم الخميس من أجل استعجال تحديد جلسة لنظر طعن الهيئة رقم 34201 لسنة 63 قضائية عليا على حكم القضاء الإدارى الذي قبل الاستشكال المقام من اللاعب محمد أبو تريكة والاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر بالتحفظ على أموال أبو تريكة ,والذي اختصمت فيه كلاً من محمد أبو تريكة ومحافظ البنك المركزى، ورئيس مجلس إدارة “بنك بيريوس مصر”  ,ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، ورئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى ,جدير بالذكرأن “محمد عثمان” محامي اللاعب محمد أبوتريكة, قد تقدم بطعن لاستمرار تنفيذ الحكم الذي صدر من محكمة القضاء الإداري ببطلان التحفظ على أموال اللاعب، بعد أن رفضت لجنة التحفظ على الأموال تنفيذ حكم المحكمة,وقد قضت محكمة القضاء الإدارى باستمرار تنفيذ حكم بطلان التحفظ على أموال اللاعب محمد أبو تريكة ,

هيئة قضايا الدولة: “مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون” .

جدير بالذكر أن الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار “بخيت إسماعيل” نائب رئيس مجلس الدولة قد أصدرت حكماها في يوم 10 يناير الماضي والتي قضت فيه بقبول الاستشكال المقام من لاعب الأهلى السابق محمد أبو تريكة، والذي يطلب فيه الاستمرار فى تنفيذ حكم بطلان التحفظ على أموال اللاعب محمد ابوتريكة، بعد أن امتنعت لجنة التحفظ على الأموال عن تنفيذ حكم بطلان التحفظ على أموال اللاعب ,كما قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة وفى 21 يونيو 2016، برئاسة المستشار “عبد المجيد المقنن” نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الطعن المقدم من محمد أبو تريكة، لاعب النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، والذي طالب فيه بإلغاء قرار التحفظ على أموال شركته الخاصة “أصحاب تورز”، بعد توصية من هيئة مفوضى الدولة بإلغاء قرار لجنة التحفظ على أموال الإخوان، وقد أمرت المحكمة بإلغاء قرار التحفظ على أموال اللاعب ,وقبول الطعن رقم 54261 لسنة 69 قضائية ,وأفاد الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة بالوكالة عن وزير العدل ومحافظ البنك المركزى ,مشيرة إلى مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون، والخطأ فى التطبيق والتأويل للحكم , وأشارت الهيئة في الطعن المقدم إلى أن الحكم فى الإشكال أهدر حجية حكم قضائى واجب النفاذ.