لجنة القيم بالبرلمان توصي بإسقاط عضوية النائب “محمد أنور السادات”
نشرت لجنة القيم بمجلس النواب، برئاسة المستشار “بهاء الدين أبو شقة” تقريرها بشأن التحقيق فى الوقائع المنسوبة للنائب محمد أنور السادات والتي تتمثل في إرسال بيانات إلى منظمات دولية عن الأوضاع الداخلية لمجلس النواب ,حيث انتهت اللجنة بثبوت الواقعة وتوصيتها بإسقاط العضوية عن النائب .
تشكيل لجنة فرعية ثلاثية لإجراء تحقيق فى الوقائع المنسوبة للعضو:
وأشارت اللجنة، فى تقريرها الموجه إلى مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال إلى أن مكتب المجلس بتاريخ أحال النائب محمد أنور السادات إلى لجنة القيم بعد الإستماع لأقواله بخصوص الوقائع المنسوبة إليه للنظر والتحقيق فيها وقد عقدت لجنة القيم برئاسة المستشار بهاء أبو شقة وبحضور 10 أعضاء اجتماعا لنظر ما انتهى إليه مكتب المجلس، وقد اطلعت اللجنة على الملف الموجه إليها وتقرير سماع أقوال النائب، بالإضافة للنظرفي الدستور والقانون واللائحة الداخلية للمجلس , وقررت اللجنة تشكيل لجنة فرعية ثلاثية لإجراء تحقيق فى الوقائع المنسوبة للعضو وإخطار النائب للمثول أمام اللجنة الفرعية الثلاثية التي شكلتها لجنة القيم للحضور لجلسة تحقيق فى الخامس من فبراير 2017، وتوجيه اللجنة الفرعية بالإستماع لأقوال من تراه ضروري سماعه لتوضيح حقيقة الوقائع المنسوبة إليه والتى جاءت بملف الاحالة من مكتب المجلس وسماع أقواله وإعداد التوصيات التي سيتم عرضها على لجنة القيم بكامل تشكيلها وفقا لما انتهت إليه نتائج التحقيقات، مع التوجيه بالانتهاء من تلك الأعمال على وجه السرعة.
النائب يقر بإرسال بيانات للاتحاد البرلمانى الدولى:
وقالت اللجنة، فى تقريرها، أنها استعرضت بكامل أعضائها التحقيقات التى أجريت مع النائب “محمد السادات” من خلال اللجنة الفرعية، حيث انتهى رأي اللجنة من حيث ثبوت الواقعة، أو من حيث جسامتها ، وانتهت إلى تكوين رأى اللجنة، وبعد المداولة بين أعضاء الجنة انتهت اللجنة إلى ثبوت الواقعة المنسوبة إلى النائب محمد السادات بإجماع أعضاء اللجنة الحاضرين للأسباب التالية , حيث ثبت للجنة من البيانات المرسلة عن طريق النائب وتابعيه والتى تمت كتابتها باللغة الإنجليزية وتم إرسالها بعد إقراره بذلك لعدد من الأشخاص فى الداخل والخارج و منها الاتحاد البرلمانى الدولى، حيث تضمنت الرسائل إعراب النائب عن قلقه من عدم تنفيذ الواجبات والحقوق الملتزم بها البرلمان مثل قانون بناء الكنائس والعدالة الانتقالية،بما يشكل من وجهة نظره تلاعبا بمواد الدستور، كما تساءل النائب عن دور مؤسسة حماية الدستور لشرح وتفسير الدستور، بينما يتعرض الدستور للخطر, وفى ختام التقرير بشأن إرسال بيانات إلى جهات دولية، قالت اللجنة القيم بأنه بناءً على ما سلف وبعد أخذ الأصوات , فقد انتهت اللجنة بإجماع الأعضاء على الموافقة بإعتبار الواقعة إخلالا كبيرا بواجبات العضوية وبالتالى تقترح اللجنة توقيع المنصوص عليه فى بند المادة 381من اللائحة الداخلية والذى يقضى بإسقاط العضوية وإحالة الأمر بتقرير إلى مكتب المجلس
