لجنة الصحة بالبرلمان تتقدم بمقترحات لإنقاذ صناعة الدواء في مصر

في محاولة لإنقاذ صناعة الدواء فى مصر قامت كلاً من لجنتا الصحة والقوى العاملة بمجلس النواب بتقديم مقترحات وآليات ، تتضمن أن تعمل الدولة لدفع مستحقات شركات قطاع الأعمال العام لدى الحكومة والتي تصل لـ8 مليار جنيه ,مع استغلالها لتطوير وإعادة هيكلة الشركات، بينما اقترح بعض النواب الحصول على منحة أو قرض طويل الأجل، لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة , حيث قررت لجنة الصحة، استدعاء وزيرى الصحة وقطاع الأعمال العام لسماع خطة الحكومة عن تطوير شركات الأدوية التابعة للدولة في الفترة القادمة وعلى المدى البعيد ,وأشارت اللجنة إلى تمسكها بتشكيل لجنة للتسعير بشركات قطاع الأعمال العام، مع تنظيم زيارات ميدانية للشركات والمصانع.

عضو بلجنة الصحة: “مديونيات شركات الادوية لدى الدولة 8 مليارات جنية” .

وفي نفس السياق,أشار الدكتور مجدى مرشد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إلى أن مديونيات شركات الأدوية قطاع الأعمال العام لدى الدولة تقدرب 8 مليار جنيه، وطالبت اللجنة الحكومة بسرعة جدولة مستحقات الشركات وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة عن العمل لإنقاذ صناعة الدواء, مضيفا إلى أن وجود توصيات صدرت عن اللجنة لوزارة الصحة بتشكيل لجنة تسعيرلمنتجات شركات الأدوية في قطاع الأعمال العام، بعيدا عن لجنة التسعير العادية، حيث أن عدد شركات الأدوية التابعة للدولة تبلغ 11 شركة، هم 9 شركات منتجة وشركتين للتوزيع، 9 شركات أسعار منتجاتها أقل بكثير من التكلفة الانتاج وتتعرض لخسائر فادحة سنويا، مما يؤدي إلى إنخفاض عدد المنتجات والأدوية التى تصنعها باستمرار، حيث أن إنتاج شركات الأدوية التابعة للدولة لا يتجاوز 5 % من الإنتاج المحلى بعد أن كانت تنتج أكثر من 75 % من الإنتاج المحلى، أما معظم الانتاج من الشركات الخاصة والعالمية.

نائب يقترح الحصول على قرض أو منحة لتطوير شركات الادوية التابعة للدولة:

بينما قال الدكتور عبد العزيز حمودة، عضو لجنة الصحة، أن اللجنة قامت بمناقشة مشاكل الشركات في الفترة الماضية، وتحدثوا مع رئيس الوزراء لإنقاذ صناعة الدواء، وأوصت بتشكيل لجنة من وزراء “الصحة، الصناعة والتجارة، قطاع الأعمال، الاستثمار والتعاون الدولى”، لبحث خطوات حل الأزمة , مقترحا على الحكومة الحصول على منحة أو قرض طويل الأجل لتطوير شركات الأدوية التابعة لقطاع الأعمال العام  وعددها نحو 11 شركة .