جدل بالشارع المصري حول التعديلات النهائية لمشروع قانون الإيجار الجديد

مازال قانون الإجار القديم محل جدل ونقاش بالشارع المصري بين مؤيد وبين معارض ، فالبعض يري ضرورة إجراء التعديلات علي القانون الخاص بالإيجار القديم التي لم تتغير منذ زمن ، فالملاك يصيحون أنه يجب أن تسن قوانين جديدة لتحقيق العدالة  في عقود الإيجار ، فمنذ فترة تزايدت أصوات المؤجرين  لسن قانون جديد لللإيجار القديم ومطالبة الملاك بذلك لما فيه من غلاء للمعيشة وغلاء أسعار الشقق والمحلات ، ولكن بالقابل توجد لدي السلطة التشريعية خوفا من  إلغاء القانون الخاص بالإيجار القديم أو تعديله فالخوف يأتي من رد فعل الشارع المصري لأن شريحة كبيرة تستخدم الإيجار القديم  وشريحة كبيرة جدا من المصرين بالمحافظات الكبري وأملاك الحكومة أيضا وأملاك وزارة الأوقاف فكل هذا بسعر بخس جدا لا يتماشى مع مصروف يومي لطفل  فتوجد إيجارات لا تتعدي الخمس جنيهات، ويذكر أن معتز محمود عضو لجنة الإسكان بمجلس الشعب صرح علي أن التعديلات التي تخص قانون الإيجار القديم تم فيها مرعاه الظروف السياسية الاجتماعية للشارع المصري ، وكل هذا من أجل إعادة التوازن مرة أخرى بين المستأجر والمؤجر ، وقد تمت إحالة الموضوع للجنة الإسكان بمجلس الشعب للمناقشة وسوف يتم مناقشته ضمن الحوار المجتمعي في بداية الأسبوع لقادم.

أبرز المقترحات النهائية للجنة الإسكان والمرافق في البرلمان لقانون الإيجار الجديد

جاءت أبرز التعديلات الخاصة بالتعديلات علي قانون الإيجار القديم الخاصة بالأماكن السكنية ، بنسبة معينة من ألإيجار ولكن علي سبعة مراحل تبدأ بشهر يناير أول كل سنة وتتم زيادتها بنسبة 5% من القيمة الكلية للإيجار بنهاية السبع سنوات ، وكانت أبرز المقترحات أيضا زيادة الإيجارات  بنسب قد تكون مختلفة حسب تاريخ ألإيجار.

حالات فسخ عقد الإيجار القديم

يفسخ عقد الإيجار القديم عند ثبوت استخدام المستأجر للعين المؤجرة في غرض غير الغرض المخصص لها ، وفي حالة ثبوت امتلاك المستأجر لعين بديرة أو سافر خارج البلاد ، وفي حالة ثبوت ملكة العين المؤجرة للزوجة أو للأقارب من الدرجة الأولي ويشترط أن  يكونوا مقيمين بمحافظة واحدة  ، ومن الجدير بالذكر أن النائب الموقر إسماعيل نصر عضو مجلس النواب والعضو بلجنة الإسكان داخل البرلمان أن قانون الإيجار الجديد سوف يتم تطبيقه علي ثلاث مراحل ووف ينفذ في المدة المحددة الشروط المنصوص عليها بالقانون في مدة لا تزيد علي ثلاث سنوات ولا تقل في تنفيذها عن سنة ، وسوف يطبق القانون علي الكل ولي المواطنين فقط فسوف يطبق علي الجهات الحكومية والمقرات الخاصة بالحكومة والمحلات التجارية والجراجات وسوف تعاد تحرير العقود التي أبرمت بين المواطنين والدولة وانتقالها إلى مالكها الأصلي ولمالكها الأصلي الحرية في تجديد العقد أو فسخه  وتحرير العقود التجارية وعودتها لمالكها الأصلي بعد أن يتم دفع تعويض للمستأجر بملغ لا يتجاوز حاجز ال5 % من قيمة العين المؤجرة ويتم تحديد التعويض من جمل لجنه محددة تحددها الجهات المعنية .