طفرة في قطاع الكهرباء خلال عامين
الدكتور محمد شاكر

في أقل من عامين استطاعت وزارة الكهرباء تحقيق طفرة كبيرة فى قطاع الكهرباء، في شبكات النقل و التوزيع، مما ظهر جلياً في القضاء تمامًا على أزمة انقطاع التيار الكهربائى التى عانت منها مصر بعد ثورة 25 يناير وحتى مايو 2015 , بالإضافة إلى أنها تمكنت من تحقيق احتياطي يومي بالشبكة القومية  يصل إلى4000 ميجا وات.

زيادة القدرات المولدة من 29000ميجا وات إلى 51000 ميجا وات خلال ثلاث سنوات.

ففى مجال توزيع الكهرباء، حيث أعدت وزارة الكهرباء خطة لزيادة القدرات المولدة من 29000ميجا وات إلى 51000 ميجا وات خلال ثلاث سنوات , بالإضافة لاتخاذ العديد من الإجراءات لتأمين التغذية الكهربائية حتى لا تتكرر المشكلة من جديد، تمثلت في إضافة قدرات  جديدة من مشروع محطة توليد كهرباء السويس البخارية والتي ستنتج 650 ميجاوات بتكلفة استثمارية 4.3 مليار جنيه، وتركيب وحدتين بقدرة 48 ميجاوات لكل منهما، من ضمن الخطة العاجلة في صيف 2015، أيضا قامت الوزارة  بتوريد وتركيب خمس وحدات متنقلة بقدرة 5.2 ميجاوات  لكل منهما بإجمالى قـدرات 26 ميجاوات , كما عملت الوزارة على رفع كفاءة المحطات وإعادة تأهيلها بنظام الدورة المركبة حيث يتم تحويل الوحدات الغازية التى تعمل بنظام الدورة البسيطة للعمل بنظام الدورة المركبة بدون استخدام وقود إضافى .

التعاقد مع شركة سيمنس لإضافة قدرات  تصل إلى 14400 ميجاوات .

ومن ناحية آخرى عقدت وزارة الكهرباء تعاقد مع شركة سيمنس الألمانية لإضافة قدرات جديدة للشبكة تصل إلى 14400 ميجاوات بإستثمارات 6 مليار يورو من خلال إنشاء ثلاث محطات فى بنى سويف و البرلس و العاصمة الإدارية كل واحدة منها تنتج 4800 ميجاوات، حيث تقوم شركة سيمنس بالتنفيذ بالتعاون مع الشركات المصرية ,والتي يسعى خلالها قطاع الكهرباء إلى استخدام تكنولوجيات حديثة في التوليد مثل إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية ومن الفحم، والضخ والتخزين حيث يتم الإعداد لإنشاء أول محطة ضخ وتخزين في الشرق الأوسط بقدرة 2400 ميجاوات  بجبل عتاقة بمحافظة السويس، بالإضافة لطرح محطات إنتاج الكهرباء باستخدام تكنولوجيا الفحم النظيف للإنشاء بالتعاون مع القطاع الخاص بقدرات 6000 ميجاوات على ساحل البحر الأحمر بمشاركة شركات يابانية وصينية وكورية ,مع التأكيد على الالتزام بالمعايير البيئية من الانبعاثات الصادرة من محطات الفحم التى الصادرة عن وزارة البيئة والمطابقة للمعايير العالمية، حيث أنه سيتم إنشاء هذه المحطات بالقرب من موانىء يتم من خلالها استيراد الفحم للتغلب على مخاوف إجراءات تداول الفحم .