رئيس هيئة التأمين الصحي :40% من المصريين بدون تأمين صحي
مناقشة قانون التأمين الصحي

عقد اليوم المهندس “شريف إسماعيل” رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع عدد من الوزراء لمناقشة مشروع قانون “التأمين الصحى” الشامل بكافة جوانبه، حضر الاجتماع كلاً من وزراء الصحة والتخطيط والعدل ونائب وزير المالية لشئون الخزانة ورئيس هيئة التأمين الصحى , وقال الدكتور “أحمد عماد” وزير الصحة، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء ، ان المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء دعا لعقد اجتماع مع عددا من الوزراء ورئيس هيئة التأمين الصحى لمناقشة مشروع قانون التأمين الصحى الشامل دون تناول التفاصيل المالية، وقال الوزير بأن المشروع عرض من قبل على مجلس الوزراء 3 مرات ,وأكد وزير الصحة على أنه تم رصد 250 ألف دولار منحة للشركة التى قامت بالدراسة الاكتوارية المالية لقانون التأمين الصحى الشامل ,موضحاً أن رئيس الوزراء قرر أن إدراج مناقشة قانون التأمين الصحى الشامل فى صورته النهائية يوم الأربعاء المقبل في اجتماع الحكومة الاسبوعي على أن يتم مناقشته فى 3 اجتماعات للحكومة، مشيرا إلى أن القانون يتضمن 67 مادة، وأشار الوزيرإلى أن وزارة المالية تقوم بمجهود كبير مع وزارة الصحة فيما يتعلق بالقانون والانتهاء منه.

مناقشة الصورة النهائية للقانون ستتم على 3 جلسات للحكومة.

من جانبه قال الدكتور “على حجازى” رئيس هيئة التأمين الصحى , خلال مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء, أن مشروع القانون الخاص بالتأمين الصحى الشامل يعتبر أمل المصريين، حيث أن قطاع الصحة فى مصر يحتاج لمشروع مثل مشروع قانون التأمين الصحى ، حيث تغطي هيئة التأمين الصحى ما يقرب من 60% من الشعب المصرى، ويوجد 40%‏ من الشعب المصرى بدون تأمين صحى ,وفي سياق متصل أكد الدكتور “محمد معيط” نائب وزير المالية لشئون الخزانة,على أنه بداية من الأسبوع المقبل سيتم مناقشة الصورة النهائية للقانون على 3 جلسات للحكومة , مشيراً إلى أن الهدف من مشروع قانون التأمين الصحى هو إزالة الأعباء المالية عن المواطن المصرى، وأشار معيط إلى أن الهدف أن يكون فى مصر قانون للتأمين الصحى الشامل ,وأن الهدف من القانون هو أن تغطية كافة المصريين برعاية صحية شاملة لمحاربة الفقر، حيث أن القانون يتضمن أن تتحمل الدولة الأعباء المالية بالكامل لغير القادرين، و أن مشروع القانون له نظام فى الاشتراكات به , وأن مشروع القانون يقوم على إتاحة الرعاية الصحية للمواطنين من خلال القطاع الخاص والقطاع الحكومى , حيث تستهدف الحكومة أن يكون هناك تكافل بين جميع المواطنين.