لجنة الطاقة بالبرلمان تطالب بمد فترة رفع الدعم عن الكهرباء إلى 8 سنوات بدلاً من 5 سنوات
بعد إعلان المهندس “محمد شاكر” وزير الكهرباء عن تطبيق الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء من أول يوليو المقبل بعد اعتماد مجلس الوزراء لخطة وزارة الكهرباء في رفع الدعم تدريجياً, تسود حالة من الترقب للأسعار الجديدة للكهرباء التى سيتطبق بداية شهر يوليو المقبل، حيث أعلن عدد من نواب البرلمان بلجنة الطاقة والبيئة عم تمسكهم بمقترح عدم تطبيق الأسعار الجديدة هذا العام مراعاةً الظروف الاقتصادية الصعبة التى يمر بها المواطن المصري .
لجنة الطاقة بالبرلمان تطالب الحكومة بتاجيل زيادة أسعار الكهرباء للعام المقبل.
حيث قال النائب “محمود عطية” عضو لجنة الطاقة بالبرلمان، إن الأسعار الجديدة للكهرباء التي سيتم تطبيقها فى أول شهر يوليو المقبل، تأتي ضمن خطة الدولة لرفع الدعم تدريجياً على مدار خمس سنوات ,مشيرأً إلى أن اللجنة طلبت من وزير الكهرباء تأجيل تطبيق الأسعار الجديدة للعام القادم , ورفع الدعم على 8 سنوات بدلاً من 5 سنوات , في ظل الظروف الاقتصادية والزيادة فى الأسعار، مشيراً إلى أن الدكتور محمد شاكر أكد للجنة أنه سيتم عرض هذا الطلب على مجلس الوزراء لبحثه وسيتم الرد عليها ,وأشار عطية إلى وجود إتفاق مسبق مع مجلس النواب، أنه لا يمكن زيادة في الأسعار قبل الرجوع للبرلمان، حيث أن توصيات اللجنة كانت بتأجيل الأسعار الجديدة ومد فترة رفع الدعم على 8 سنوات بدلاً من 5 سنوات ,وأيضاً زيادة الشريحة الأولى المدعمة لتصل لـ350 كيلو وات حتى يستفيد منها قطاع كبير من المواطنين .
لجنة الطاقة تطالب بتأجيل تطبيق الزيادة الجديدة على الشريحة الثانية .
كما أضاف النائب “حمادة غلاب” عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، أن الزيادة الجديدة للكهرباء المقررة في شهر يوليو القادم تأتى ضمن خطة الحكومة لرفع الدعم تدريجياً خلال 5 سنوات، مشيرًا إلى أن اللجنة طلبت من الدكتور محمد شاكر فى اجتماعها الأخير تأجيل تطبيق الزيادة الجديدة على الشريحة الثانية لمراعاة الظروف الاقتصادية، وقال الوزير سنبحث الأمر، ولم يتم الرد حتى الآن , وأضاف غلاب بوجود مقترحات من اللجنة تتضمن استبعاد محدودى الدخل من الأسعار الجديدة فى الكهرباء والتي من المقررأن تشمل معدل إستهلاك بداية من 50 وات وحتى 250 وات، مشيرا إلى أن هذه الأسعار الجديدة تأتى فى إطار خطة الدولة لرفع الدعم تدريجيًا، وقد ستطلب اللجنة من وزير الكهرباء عرض الشرائح التى ستشملها الأسعار الجديدة ,وطالب الحكومة بتكثيف الرقابة على الأسواق، وضبط الأسعار .
