“الخارجية” تقرر زيادة رسوم تأشيرة الدخول لمصر إلى 60 دولار
اجتماع رئيس الوزراء مع وزيري السياحة والطيران

أصدرت وزارة الخارجية المصرية قراراً برفع رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر من مختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية من لتصبح 60 دولارا، على أن يتم تطييقها  بداية من أول شهر مارس المقبل جدير بالذكر أن تأشيرة الدخول لمصر حالياً تبلغ 25 دولار, ويأتي هذا القرار بزيادة الرسوم وسط رفض للقرار من قبل العاملين بقطاع السياحية ومسؤولي الشركات السياحية، وقامت وازرة الخارجية بإخطار غرفة شركات السياحة وفروعها ومختلف إدارات الجوازات في المنافذ والمطارات كما يقضى القرار بتعديل رسوم التخلف عن المغادرة والمخالفين للتأشيرة، على أن تقوم وزارة الخارجية بموافاة مصلحة الجوازات والهجرة بشيك بنسبة 5% شهريا من قيمة رسوم تأشيرة الدخول، والتي يتم تحصيلها بمعرفة وزارة الخارجية، على أن يتم تخصيصها لنفقات الترحيل ومباعدة الأجانب المخالفين للإقامة.

مسؤولو غرفة شركات السياحة بالبحر الأحمر: توقيت تنفيذ هذا القرار  غير مناسب وخطأ.

وفي تصريحات لمسؤولو غرفة شركات السياحة بالبحر الأحمر أكدوا خلالها إبلاغ شركاء القطاع السياحي في الخارج من منظمي الرحلات بهذه الزيادة في رسوم الدخول لاتخاذ ما يلزم من أخذ الأسعار الجديدة للتأشيرة في الاعتبارعلى برامجهم السياحية، مشيرين إلى أن توقيت تنفيذ هذا القرار برفع رسوم قيمة تأشيرة دخول السائحين إلى مصر غير مناسب وخطأ، خصوصاً مع استمرار تحذيرات السفر وعدم قبول السائحين لزيادة أسعار المقصد السياحي المصري خلال الفترة الحالية، مشيرين أن هذا القرار سيزيد من انخفاض الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.

نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر:هذه الزيادة ستقلل من جهود مصر لاستعادة حركة السياحة الدولية.

من جانبه أكد “بشار أبوطالب” نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر على أن دول العالم تسعي لاجتذاب المزيد من السائحين بإلغاء رسوم تأشيرة الدخول لبلادهم، وأضاف أبو طالب أن هذه الزيادة في رسوم تأشيرة الدخول سوف تقلل من جهود التي تبذلها الحكومة المصرية لاستعادة حركة السياحة الدولية، مشيراً إلى أن هذا القرار يعكس حالة التخبط في القرارات المعنية بالنشاط السياحي وعمل الحكومة بسياسة منعزلة ,وأضاف “أبوطالب” أن السياحة القادمة إلى مصر من الفئات الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة من العمال والمزارعين وكبار السن والشباب، مما يعني أنها لا تتحمل أي زيادة في زيادة رسوم التأشيرة، وأن السائح سيرفض دفع أي رسوم إضافية بعد الحجز.