البرلمان يناقش قرار زيادة رواتب العاملين و علاوة 10 % لجميع العاملين في الدولة
البرلمان

بعد القرار الذي اتخذه البنك المركزي خلال الفترة الماضية و الذي يتعلق بتعويم الجنيه المصري و تحرير سعر الصرف الخاص بالدولار الأمريكي ، فقد شهدت الأسعار الخاص بالسلع و المنتجات خلال الفترة الماضية ارتفاع كبير جدا في الأسعار ، الامر الذي قد دفع الحالة الاقتصادية في مصر الي عدم الاستقرار و التخبط بالاضافة الي معاناه شديده قد أصابت الشعب المصري مع الارتفاع المتزايد في الأسعار ، هذا و الجدير بالذكر أن الحكومة تسعي في الوقت الحالي الي العمل علي الاسراع من أجل الخروج من تلك الأزمة التي تمر بها البلاد في الوقت الحالي .

و الجدير بالذكر قيام البرلمان المصري خلال اليومين الماضيين بالعمل علي القيام بمناقشة مجموعة من القوانين و التي تتعلق بزيادة المرتبات الخاصة بمجموعة من الموظفين في الحكومة ، و الجدير بالذكر أن تلك الفئات التي تسعي الحكومة الي زيادة مرتباتهم تندرج تحت قائمة الخدمة المدنية ، هذا بجانب أن البرلمان قد قام في بداية هذا العام بالعمل علي مناقشة القرار الخاص برفع المرتبات و أيضا العمل علي زيادة أعداد الوظائف و كان علي رأسها المعلمين و الأطباء بالاضافة الي الوزراء و المحافظين و كذلك النواب و رجال الداخلية و أيضا القوات المسلحة و أخيرا القضاه .

و كانت المادة الأولي من المشروع الذي قد تم تقديمه الي البرلمان خلال الفترة المادة تنص علي أن المرتب الشهري الخاص برئيس الوزراء يصل الي 42 ألف جنيه ، و النواب للوزراء و كذلك نواب المحافظين فيصل الراتب الشهري الخاص بهم الي 30 ألف جنيه ، أما بالنسبة للراتب الشهري الخاص بالمحافظ فيصل الي 35 ألف جنيه .

و وفقا للمادة الثانية و التي تتعلق بالقانون نفسه و التي سيقوم البرلمان بالعمل علي مناقشتها خلال الجلسه التي سيتم عقدها بعد غد فان المعاشات الخاصة بتلك الفئات و التي قد تم الاشارة لها من قبل فانها تصل الي 80 % من الراتب الخاص بها و ذلك بعد قيامها بانهاء الخدمة .

أما فيما يتعلق بالعلاوة الاجتماعية و التي يتم تقديمها فقد تم تقديم قانون خاص بالعلاوة الاجتماعية من قبل النائب عبد المنعم العليمي و الذي ينص علي ان العلاوة الاجتماعية و التي يتم تقديمها تصل الي 10 % و ذلك بالنسبة لجميع العاملين في الدولة في القطاع الحكومي .