“التشريعية” توافق على إسقاط عضوية “السادات”
محمد أنور السادات

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار “بهاء أبو شقة” على توصية لجنة القيم بالمجلس، التي توصي بإسقاط عضوية النائب “محمد أنور السادات”  بسبب الاتهامات التي وجهت إليه فى الواقعة الثانية، بشأن إرسال بيانات للاتحاد البرلمانى الدولى،وجاء التصويت بإسقاط العضوية بأغلبية 40 نائبا، وعدم موافقة نائبين وامتناع نائبين عن التصويت ,وقالت مصادر حضرت الاجتماع إن المستشار رئيس اللجنة “بهاء أبوشقة”  ,أوضح خلال تلاوته لهذه البيانات أن هذه الرسائل تحتوي على تحريضًا ضد البرلمان.

الاتحاد البرلمانى الدولى يرسل خطاباً يكشف فيه وجود مراسلات فعلية من “السادات” .

هذه الواقعة المتهم فيها النائب محمد أنور السادات، تعود إلى إرساله رسائل ومخاطبات للاتحاد البرلمانى الدولى، الذي اتهم فيه المجلس وكاشف عن أمور تخص آليات العمل بالمجلس ومحرضا المؤسسة الدولية على البرلمان المصرى، وبينما نفى النائب هذه التهمة، ووجه الاتحاد البرلمانى الدولى خطاب لمجلس النواب، كاشف فيه عن وجود مراسلات فعلية من النائب محمد أنور السادات للاتحاد ,وقال الاتحاد البرلمانى الدولى فى الخطاب الذي يكشف كذب ادعاءات النائب ومستنكرًا قيام النائب بمخاطبة الاتحاد البرلمانى الدولى لتشوية صورة البرلمان المصرى، وأكد الخطاب أن البيانات المرسلة من الناب تُرسل من جانبه ودون طلب ,وأضاف الاتحاد البرلمانى الدولى فى الخطاب، أنه لا تربطه أية معاملات رسمية أو علاقات عمل مع النائب ورغم ذلك يرسل لهم بيانات لم يطلبوها، وأن الاتحاد لا يحتاج لوسطاء للحصول على أى بيانات، لأنهم يتعاملون من خلال القنوات الرسمية.

 الاتحاد البرلمانى الدولى: السادات تلاعب بالألفاظ القانونية في التحقيقات .

وكشف الخطاب عن تلاعب النائب بالألفاظ القانونية، وأنه ادعى فى التحقيقات ما هو عكس الحقيقة، حيث أنه ادعى أنه لم يرسل بيانات للجهات الدولية، بينما يوافي الاتحاد البرلمانى الدولى البرلمان المصري بصور وتواريخ رسالات السادات، وبعضها لم يرد فى التحقيقات، وأكد البرلمان الدولى على استلامه مجموعة من الرسائل من السادات فى أغسطس وسبتمبر وأكتوبر العام الماضى تتناول أوضاعًا داخلية بشأن البرلمان ,بينما اعتبر النواب أن هذه الخطابات التي كان يرسلها السادات الاتحاد البرلماني الدولي تعد بمثابة إهانه للمجلس.