أسباب رفض الحكومة للعلاوة المضافة لموتبات الموظفين
الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية

أعلن الدكتور ” محمد معيط ” و هو النائب لوزير المالية خلال التصريحات التي قام بها خلال الساعات القليله الماضية بأنه من المقرر أن تقوم الوزارة خلال الفترة القادمة بالعمل علي دراسة جميع الملاحظات التي قد قامت الحكومة خلال الفترة الماضية برفض الأسباب التي قامت القوي العاملة التابعه لمجلس النواب ، القرار الذي قد تقدم به أحد النواب خلال الفترة الماضية و الذي يتضمن اضافة علاوة الي الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية بالاضافة الي أنه قد أضاف أيضا خلال التصريحات التي قام بها أن الشكل الحالي للمشروع الخاص بالقانون من المقرر له أن يكلف الدولة ما يصل الي 2 مليار و 500 مليون جنية .

هذا بالاضافة الي أن معيط قد أوضح أيضا خلال مجموعة التصريحات التي قام بها خلال الفترة الماضية الي أن المطالب التي قد تقدم بها مجموعة من النواب التابعين الي البرلمان خلال الفترة الماضية من المقرر لها أن تؤدي الي رفع عجز الموازنة و أيضا المعدلات الخاصة بالدين العام بالاضافة الي زيادة الفوائد الخاصة بالديون و ذلك سيؤدي الي زيادة الأعباء و الأزمات علي الحكومة خلال الفترة الحرجة الحالية و التي تمر بها البلاد في الفترة الحالية .

هذا بالاضافة الي أن وكيل اللجنه التابع للقوي العاملة ، النائب ” جمال عقبي” و ذلك خلال مجموعة من التصريحات التي قام بها أن الزيادة التي قد تقدم بها اللجنه خلال الفترة الماضية و التي تدعو الي اضافة علاوة علي رواتب العاملين في القطاع المدني هو أحد حقوقهم المشروعة و التي من الواجب القيام بتنفيذها خلال الفترة الحالية في ظل الارتفاعات الشديده في الأسعار و التي تمر بها السوق المصرية في الوقت الحالي ، و قد تابع أيضا خلال التصريح الذي قام به بالتساؤل عن الأسباب التي قد دفعتهم خلال الفترة الماضية الي المطالبة برفع القيمة الخاصة بمرتبات الوزراء خلال الفترة الكاضية بما أن أي زيادة قد تؤدي الي أزمة و عجز في الموازنه التابعه للدولة ، هذا بجانب انه قد صرح أيضا بان الرقم الذي قد قام وزير المالية خلال التصريح الذي قام به بذكره مبالغ فيه بشكل كبير .