مبارك يحق له الترشح لرئاسة الجمهورية بعد الحكم بالبراءة في هذه الحالة فقط
براءة الرئيس المخلوع مبارك، صدر حكم محكمة النقض اليوم الخميس ببراءة الرئيس المصري الأسبق المعزول، “محمد حسني مبارك”، من التهمة التى وجهت إليه بقتل متظاهرين ثورة 25 يناير، حيث كانت الجلسة الخامسة والأخيرة للرئيس الأسبق اليوم فى القضية التى اشتهرت إعاميًا بقضية القرن، وقد صدر حكم محكمة النقض اليوم الخميس الموافق 2/3/2017 كحكم نهائي نافذ وغير قابل للتقاضي أو النقض فيه من جديد من أى شخص أو جهة أخرى، حيث تعد هيئة محكمة النقض هي أعلى سلطة فى البلاد قضائيًا ولا يمكن النقض أو التغيير فى قراراتها بعد صدوره، وقد خرجت بعض التصريحات الخاصة حول موقف الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بعد الانتهاء من محاكمته وإدانته فى قضية قتل المتظاهرين حول موقفه الحالي من إمكانية الترشح للرئاسة، حيث أكد الأستاذ محمد رشوان المحامي بالنقض اليوم، أن الحكم الصادر بخصوص مبارك اليوم على الرغم من تبرئته قضائيا من قتل المتظاهرين فى ثورة 25 يناير 2011 والتى استمرت المحاكمات فيه على مدار 6 سنوات وأنه حكم نهائي غير قابل للطعن إلى أنه قد سبق وحكم عليه بالسجن لمدة ثلاثة سنوات من قبل فى قضية قصور الرئاسة .
جاء فى تصريحات المحامي ” محمد رشوان”، بخصوص ترشيح مبارك من جديد لرئاسة الجمهورية، الرئيس المعزول لا يحق له حاليًا الترشح لرئاسة الجمهورية أو الإنتخابات الرئاسية القادمة، حيث يجب أن يمر على حكم الحبس الذى قد صدر ضده لمدة 3 سنوات من قبل مع الشغل والتي قد اشتهر إعلاميًا باسم قضية القصور الرئاسية، حيث ترتب عليه بوجوب القانون أنه سوف يتم سحب من الرئيس المخلوع جميع الامتيازات التى قد سبق له وأن نالها من قبل بالإضافة إلى سحب النياشين والأوسمة التي قد نالها بسبب منصبه فى الرئاسة.
وفى هذا الصدد جاءت تصريحات السيد الدكتور “محمود كبيش”، عميد كلية الحقوق السابق، حول المدة التي يستطيع الرئيس الأسبق بعدها الدخول إلى المعترك السياسي وتولى منصب رئاسة الجمهورية من جديد، حيث أكد على ان من حق الرئيس السابق محمد حسني مبارك الدخول فى انتخابات الرئاسة فى حالة أن انقضى على الحكم الذى قد سبق وصدر ضده فى قضية الرئاسة حوالى 6 سنوات، حيث يستطيع بعد ذلك أن يقوم بعمل رد اعتبار خاص عن طريق محكمة الجنايات، وبعد الحصول عليه سوف يتمكن مبارك من الترشح من جديد لمنصب رئيس الجمهورية.
