جنايات القاهرة تأمر بالتحفظ على أحمد عز
أمرت محكمة جنايات القاهرة اليوم بالتحفظ على أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل رجل الأعمال أحمد عز، مع عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق على ذمة قضية اتهامهما بإهدار المال العام والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على 660 مليون جنيه فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ “تراخيص الحديد” والتأجيل لـ 4 أبريل.
وشهدت الجلسة التي عقدت برئاسة المستشار محمد القياتى القشيرى وعضوية المستشارين حسن أبو الوفا ومجدى عبد المجيد وبسكرتارية أيمن عبداللطيف وأحمد فهمى تمسك دفاع المتهمين بطلبات الجلسة السابقة والذين قالوا أنها لم تنفذ حتى الآن.
وكان دفاع المتهمين قد طلب استخراج شهادة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية لبيان رخصة “ارسلوا ميتال” وكذلك بيان عما إذا كانت الشركة المذكورة استردت أموالها من عدمه، وطلب التصريح باستخراج صورة رسمية من الجهاز المركزى للمحاسبات عن أعوام 2007 حتى 2011 والتصريح باستخراج صورة رسمية من المذكرة التى عرضها موكله على وزير التجارة والصناعة الأسبق،وطلب التصريح باستخراج صورة رسمية من محضر جلسة إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية المؤرخ فى 18 مارس 2013، بالتحفظ على جميع الرخص وهذا المحضر كان بعد تحرير القضية.
وقال الدفاع أن تلك الطلبات لم تلبى نظرًا لأن الجهات الرسمية رفضت حصول الدفاع على إذن بالاطلاع أو الحصول على نسخ من تلك المستندات إلا بمخاطبة رسمية من المحكمة لتلك الجهات وقال الدفاع أنهم توجهوا إلى الجهات الرسمية لاستخراج صور رسمية من الطلبات التى طلبوها من هيئة المحكمة فى الجلسة الماضية إلا أن الجهات أبدت رفضها وأخبرتهم بأن هذه البيانات لم يتم إرسالها للمحكمة بشكل رسمى.
جدير بالذكر أن أحمد عز هو أمين تنظيم الحزب الوطني الذي كان يحكم البلاد قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير، وأحد كبار رجال الأعمال المقربين من نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك والذي طاردته إتهامات بالفساد منذ أن كان بالسلطة، إضافة إلى إتهامات الإحتكار، والتلاعب بسعر الحديد واستخدام نفوذه البرلماني لوقف تمرير قوانين لمنع الاحتكار، وجمع عز بين السلطة ورأس المال ما عرف وقتها بتزاوج رأس المال مع السلطة، حيث جمع إضافة إلى أمانة تنظيم الحزب الوطني عضوية البرلمان عن دائرة منوف والسادات، إضافة إلى مصانعه وإستثماراته، وطاردته إتهامات بأنه العقل المدبر لتزوير انتخابات 2010 في مصر.
