إلغاء التحفظ على أموال رشيد محمد رشيد وأفراد أسرته

صرح “أشرف أبو الخير” محامي المهندس “رشيد محمد رشيد” وزير التجارة الأسبق،  أنه تم رفع التحفظ على أموال وممتلكات موكله ” رشيد محمد رشيد” وأفراد أسرته داخل مصر وخارجها، بالإضافة إلى أنه تم رفع اسمه من على قوائم ترقب الوصول والمنع من السفر.

مخاطبة الإنتربول الدولي من أجل رفع اسم “رشيد محمد رشيد” وأفراد أسرته من النشرة الحمراء:

وأكد أبو الخير على أن السلطات المصرية قامت بمخاطبة السلطات القضائية فى العديد من الدول ، من أجل رفع اسم المهندس “رشيد محمد رشيد” وأفراد أسرته من قائمة تجميد الأصول والأموال المتحفظ عليها فى الخارج بعدما تم التصالح النهائى واستردت الدولة المصرية أصول عينية ونقدية، وذلك بعد صدور أحكام من محكمة جنايات بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح في جميع القضايا المتهم فيها،كما تضمن القرار مخاطبة الإنتربول الدولي من أجل رفع اسم “رشيد محمد رشيد” وأفراد أسرته من النشرة الحمراء، وأيضاً رفع أسمائهم من قوائم ترقب الوصول، كما أشار أبو الخير، إلى أنه يحق للمهندس “رشيد محمد رشيد” العودة إلى مصر فى أى وقت، وأيضاً يمكنه التحرك والتنقل بين كافة الدول دون توقيفه،بعدما قضت جنايات القاهرة، بانقضاء الدعوى الجنائية ضد رجل الأعمال “رشيد محمد رشيد”  بالتصالح في أربع قضايا متمثلة في (تراخيص الحديد – و قضايا الكسب غير المشروع – الإستيلاء على أموال صندوق دعم الصادرات – إهدار المال العام فى صندوق تحديث الصناعة) .

ترك الخصومة فى الدعوى المقامة من “رشيد والمطالبة ببراءة ذمته من اَى مبالغ مالية:

وقد قررت لجنة استرداد الأموال برئاسة النائب العام المستشار “نبيل صادق” الموافقة على التصالح مع وزير الصناعة والتجارة الأسبق “رشيد محمد رشيد”، وذلك بعد التوصل لاتفاق لإنهاء القضايا التى أقيمت ضده بعدما قام بدفع المبالغ التى تم الاتفاق عليها مقابل إنهاء عملية التصالح وتسوية جميع القضايا ضده وأفراد أسرته،وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار “عبد المجيد المقنن”، قد قضت بترك الخصومة فى الدعوى المقامة من “رشيد محمد رشيد”، والتي طالب فيها ببراءة ذمته من اَى مبالغ مالية المعلن إليها سدادها، بناء على قرارات المجلس الأعلى للطاقة، الذي صدر فى فبراير ٢٠٠٨ لمنح الرخص للشركات المصرية بالمجان، والتزايد على رخصة واحدة للشركات الأجنبية كما طالب أيضا بإلزام رئيس مجلس الوزراء ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتعويض 5 ملايين جنيه .