اتجاه الحكومة لرفع أسعار الوقود بنسبة 30% بداية الصيف القادم
تسعي الحكومة المصرية برئاسة المهندس” شريف إسماعيل” إلي مناقشة قرار ينص علي زيادة أسعار الوقود، وذلك لكي يتم إدراجها داخل الميزانية الجديدة للعام المالي 2017-2018، بالإضافة إلى عرضها علي مجلس الشعب خلال الشهر القادم ، وبعد ذلك تقديمها إلى رئيس الجمهورية للتصديق علي القرار .
هذا ويعتبر موضوع زيادة الأسعار بنسبة تتراوح بين 20% إلى 30% وتجنب زيادة فاتورة الدعم, هذا وسوف يصل دعم أسعار الوقود إلى مبلغ 100 مليار جنيه خلال ميزانية العام المالي الجديد 2017-2018، وسوف يناقش مجلس الوزراء هذا القرار الذي سوف يقلل من الدعم الخاص بالوقود في الميزانية الجديدة.
هذا وسوف تزداد فاتورة أسعار الوقود بشكل عام وبناء عليه سوف تزداد فاتورة الدعم وتخطي المستويات الخاصة بالحكومة بالعام المالي الحالي، ويأتي كل هذا بعد قرارات الحكومة المصرية والمركزي المصري بتعويم الجنيه، وتراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، سبب رئيسي في زيادة أسعار الوقود وهذا سوف يدفع الحكومة المصرية لزيادة أسعار الوقود بنسبة تقترب من 30%.
ورفعت هيئة البترول بالميزانية الجديدة أسعار الوقود لتفادي الأزمة المحتملة الخاصة بالدعم، ويذكر أن تراجع الجنيه المصري أمام الدولار، سوف يرفع من دعم الطاقة حوالي 800 مليون جنيه وسوف يزيد عجز الميزانية إلى 1.1 مليار جنيهاً وهذا يتناسب مع توقعات وزارة البترول بأن قيمة الدعم سوف تزيد عن 800 مليار جنيهاً، وقد قامت الحكومة المصرية بنهاية عام 2016 برفع الدعم عن الوقود بشكل جزئي من أجل تفادي تضخم فاتورة الدعم، فتم رفع سعر لتر بنزين 80 إلى 45%، وبنزين 92 بزيادة 35%، بالإضافة إلى سعر لتر السولار الذي زادت قيمته بنسبة 30%.
ومن الجدير بالذكر أن الحكومة المصرية سوف تحاول تطبيق منظومة الكارت الذكي للوقود من أجل إحكام السيطرة علي المواد البترولية ولكي يتثنى لها مواجهة انتشار الوقود بالسوق السوداء، وسوف تقوم الحكومة بتطبيق منظومة الكارت الذكي للوقود قبل أن تقوم برفع أسعار الوقود في بداية الصيف القادم .
هذا وقد نقل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، الذي يتبع مجلس الوزراء عن أن وزارة البترول والثروة المعدنية تحرص دائما علي تأمين إمدادات البلاد من الطاقة إلى السوق المحلية، وأنها ملتزمة بتلبية احتياجات السوق المصري من كافة المنتجات البترولية، بالتزامن مع أعمال الاستكشاف التي تقوم بها الوزارة لتدعيم الاحتياطي وزيادة معدل الإنتاج المحلي من المنتجات البترولية لكي يتم تلبية احتياجات السوق المحلية.
