الرقابة الإدارية تكشف عن فساد بقيمة 580 مليون جنيه في توريد القمح

قرر المستشار ” على رزق ” رئيس هيئة النيابة الإدارية إحالة كلا من رئيس قطاع الصوامع والتخزين في الشركة القابضة للصوامع والتخزين ، ورئيس القطاعات المالية والتجارية والإدارية ، للمحكمة الإدارية التأديبية ، بسبب قيامهم بمخالفات مالية خلال عمليات توريد القمح ، حيث ذكرت النيابة الإدارية أن المتهمان قد ثبت ارتكابهم لمخالفات في التعامل وتنفيذ القواعد والأحكام الماليةالمتفق عليها ، وتسببوا في إضرار بالمال العام وإهدار مبلغ 580 مليون جنيه مصري في عمليات توريد القمح من الفلاحين .

كما أعلنت هيئة الرقابة الإدارية أنه تم القبض على مسئول في الضرائب في محافظة مرسى مطروح وهو يشغل منصب رئيس مأمورية الضرائب العقارية في مدينة الحمام في محافظة مطروح ، بالإضافة إلى أحد مأموري الضرائب في مأمورية الضرائب العقارية في مدينة الحمام في محافظة مطروح ، وتم توجيه لهم تهم بتقاضي رشوة بقيمة 16 ألف جنيه مصري ، وذلك في مفابل أن يقوما باستخراج شهادة ضرائب من المأمورية حتى يقدمها للمحكمة لتحكم لصالحه وتملكه قطعة أرض ليست ملكا له ، وقررت النيابة بحبس كل من المتهمين لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وفي مفاجأة من العيار الثقيل أعلنت هيئة الرقابة الإدارية عن كشف قضية فساد إداري في محافظة الإسماعيلية خلال حملة أمنية شنتها الهيئة على عدد من محافظات الجمهورية اليوم الأربعاء ، وأفاد تقرير هيئة الرقابة الإدارية أن رئيس مجلس إدارة الجمعية الزراعية في أحد قرى محافظة الإسماعيلية يطلق عليها اسم ” الفردان ” ، قد قام بتأجير جزء من المبني الخاص بالجمعية لصالح مركز طبي ، ويحتوي هذا المركز على عدد كبير من العيادات الطبية هذا بالإضافة إلى معمل تحاليل ملحق بالمركز الطبي ، وهذا المركز الطبي والمعمل يعمل منذ فترة بدون ترخيص ، وفي محافظة البحيرة كشفت حملة الرقابة الإدارية عن قضية فساد مالي حيث أنه تم صرف مبالغ مالية وصلت إلى حوالي 1.5 مليون جنيه مصري لصالح عدد من المزارعين من الجمعيات الزراعية ، على الرغم من عدم أحقيتهم في الحصةل على هذه الأموال ، وهذه الأموال تم صرفها ضمن خطة الدولة لدعم القطن وذلك عام 2014 ، كما كشفت الحملة عن عمليات تلاعب في توزيع الأسمدة العضوية للفلاحين حيث انه تم صرب عشرات الأطنان من الأسمدة بدون مستندات.