وزير المالية: انخفاض التضخم بنهاية 2017
قال عمرو الجارحي وزير المالية، اليوم الخميس، إن نسبة التضخم في الأسعار بالأسواق ستنخفض بحلول نهاية 2017.
وأوضح الجارحي، في تصريحات صحفية عنه اليوم، أن هناك خطة لمواجهة ارتفاع التضخم في نسب الأسعار، عن طريق مواجهة عجز الموازنة العامة، والاختلالات المالية، وتحسن ميزان المدفوعات والميزان التجاري، والسيطرة على الواردات للسلع، من خلال ترشيد الاستيراد، وتعزيز موارد النقد الأجنبي.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، ورئيس وحدة العدالة الاقتصادية والاجتماعية بالوزارة، أن انخفاض التضخم يعني إما ثبات الأسعار على ما هي عليه دون زيادات، وهذا هو المعني العام، أو ثبات بعض الأسعار، وانخفاض أخرى، وارتفاع أخرى، لافتا إلى إن الاتجاه العام هو الانخفاض من فترة لأخرى، مقارنة بالفترة السابقة.
وقال نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، إن وزارة المالية تشير إلى اتجاه الأسعار للاستقرار، وانحسار الموجة التضخمية مع نهاية العام.
وكان وزير المالية، قال في نهاية العام الماضي، إن نتائج تحرير أسعار صرف الجنيه فاقت توقعات الحكومة، وتوقع أن تتجه معدلات التضخم للنزول في اتجاه مستوى 10% خلال النصف الثاني من 2017، بعد إصلاح منظومة التعامل مع الدولار.
ولفت الجارحي، إلى أنه منذ تحرير سعر الصرف وحتى 20 نوفمبر الماضي، وصلت الاستثمارات الأجنبية في أذون وسندات الخزانة المصرية لنحو 500 مليون دولار، متوقعا خلال كلمته في المؤتمر الثالث للرؤساء التنفيذيين، وشارك في أعماله 600 مستثمر، ارتفاع تلك الأرقام مع ضم استثمارات الأجانب في الأسهم المصرية، لتفوق مستويات عام 2010، التي بلغت نحو 10 إلى 12 مليار دولار، بخاصة وأن هناك مستويات سيولة مرتفعة في الأسواق العالمية أكبر بكثير من معدلات عام 2010.
وأكد وزير المالية، أن صندوق النقد الدولي راجع أداء الاقتصاد المصري المقررة، طبقا للاتفاق مع الصندوق، موضحا أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، وما حققته خاصة على صعيد عجز الموازنة العامة التي نسعى لتخفيضه إلى نحو 10%، مؤكدا أن الأداء خلال الخمسة أشهر الأولى من العام المالي الحالي “مبشرة”.
وتابع الجارحي، أن المراجعة ستشمل أيضا عناصر البرنامج الإصلاحي الذي تنفذه الحكومة، وما حققته إجراءات الإصلاح، وأن هناك مؤشرات كمية سيركز عليها الصندوق مثل الإنفاق العام، والإيرادات العامة، إلى جانب العجز.
وبشأن إجراءات ترشيد دعم الطاقة، أكد وزير المالية، استمرار الحكومة في تنفيذ خطة ترشيد الدعم المعلنة في العام 2014، حيث تم تنفيذ 3 قرارات لتحريك أسعار الطاقة في السنوات الثلاث الأخيرة، وقرارين فقط للمنتجات البترولية.
