خبير عمراني : نسبة كبيرة من عقارات القاهرة آيلة للسقوط

صرح المهندس “محمد عبد الرازق داود” الخبير فى التخطيط العمراني لشؤون المجالس المحلية أن ظاهرة انهيار العقارات في الفترة الأخير زادت بشكل ملحوظ بالتحديد في مدينة القاهرة، ويجب علينا التنبيه علي الحكومة أنه أكثر المباني التي شيدت في الفترة من عام 1978 إلى عام 1998، قد تكون معرضة للانهيار في أي لحظة، وآيلة للسقوط، وتوجد دراسة تقضي أكثر من 200 ألف عقار مخالف تم إنشاؤها بعد ثورة يناير وحتى اليوم توجد مباني مخالفة وآيلة للسقوط بسبب البناء المخالف وبدون أي إشراف هندسي، وأكثر من نصف العقارات بجمهورية مصر العربية لا تخضع للصيانة الدورية وأن محافظة القاهرة تحتوي علي أكثر المباني الآيلة للسقوط بنسبة تتعدى الـ 60% من العقارات الآيلة للسقوط وفقاً للدراسات الحكومية.

وتابع الخبير بالتخطيط العمراني محمد داود أن سبب انهيار العقارات يتمثل في عدة أسباب ولكن أهمها مخالفة هذه العقارات لشروط البناء والشروع في بناء أدوار زيادة في مخالفات واضحة للقانون وفي ظل الفساد الموجود في المحليات فلا توجد رقابة علي المخالفين للقانون، وأن ضعف الضوابط والقوانين الخاصة بمخالفات البناء وغيرها كالغش و التلاعب والتدليس في مواد البناء وعدم الالتزام بالمواصفات المطلوبة والتخطيط العشوائي في البناء وغياب دور الرقابة الأمنية والمحليات، فتسبب كل هذا في ارتفاع نسبة العقارات المخالفة.

وطالب خبير التخطيط العمراني الحكومة والوحدات المحلية بإزالة جميع العقارات التي تم تشييدها وصدور قرارات إزالة خاصة بها والعمل علي تشكيل لجنة من مجموعة من خبراء التخطيط العمراني للعمل علي حصر المباني الآيلة للسقوط والعمل علي إخلاء هذه العقارات وإعادة صيانتها وترميم ما يحتاج منها إلى ترميم وصيانة، والعمل علي وجود جهاز إداري يشرف علي إنشاء العقارات بجمهورية مصر العربية وتكون له سلطة اتخاذ القرارات بدلا من تعدد العقارات المخالفة للقانون وتعددها وعدم السيطرة عليها

ومن الجدير بالذكر محافظة الإسكندرية التي تأتي في مقدمة المحافظات التي شهدت انهيار كبير من مبانيها وتأتي في المرتبة الثانية بعد محافظة القاهرة، وتليها محافظة الدقهلية بعد وصول العقارات الماخلفة بها إلي 6. ألف عقار وصدر تجاههم قرارات إزالة حتي سطح الأرض لأكثر من 500 مبني مبني وبعض المباني تحتاج إلى تنكيس كامل أو جزئي