أخبار مصر

الحكومة توافق على قانون التأمين الصحي الشامل

صرح الدكتور أحمد عماد وزير الصحة ، أن مجلس الوزراء وافق في جلسته المنعقدة اليوم الإثنين الموافق 3 من شهر ابريل 2017 ، على مشروع قانون التأمين الصحي الشامل ، وقرر مجلس الوزراء إرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب المصري ، وذلك لمناقشته وإقراره .

وأوضح الدكتور أحمد عماد الدين ، أن الدراسة الإكتوارية التي تم تقديمها لمشروع التأمين الصحي الشامل الجديد ، سوف تصل إلى مقر وزارة الصحة خلال مدة زمنية لن تزيد عن ثلاثة أسابيع فقط ، وأشار الدكتور أحمد عماد الدين ، إلى أن مجلس الوزراء المصري قد قام بمناقشة القانون فعليا ، واتخص قراره بالموافقه على كل مواد القانون ، التي تم تضمينها في خمسة أبواب كاملة.

وأضاف وزير الصحة خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم في مقر مجلس الوزراء المصري ، أن مشروع قانون التأمين الصحي الشامل ، يتضمن عدد من الهيئات يصل عددها إلى ثلاث هيئات مختلفة ، وهم : هيئة التأمين الصحي ، وهيئة الرعاية الصحية وهي الهيئة المنوط بها الاهتمام بالرعاية الصحية ، والهيئة الثالثة هي هيئة الاعتماد والجودة والرقابة ، وهي المسئولة عن مراقبة تنفيذ الأطباء والمستشفيات التابعة للتأمين الصحي ، للضوابط التي يقرها القانون.

وأشار الدكتور أحمد عماد ، إلى أهمية نظام التأمين الصحي باعتباره نقلة في التاريخ الصحي لجمهورية مصر العربية ، وأضاف أن الحكومة هي المسئولة عن دفع التكاليف العلاجية للمواطنين المصريين من غير القادرين بشكل كامل ، وهي الحالات التي تحددها وتتبناها وزارة التضامن الإجتماعي ، وقد كانت ووارة اىتضامن قد أعلنت مسبقا أنها حددت المصريين الغير قادرين ، ونسبتهم تتراوح بين 30 في المائة إلى 40 في المائة من الشعب المصري.

يذكر أن الدكتور أحمد عماد قد صرح مسبقا أن قانون التأمين الصحي الشامل الجديد ، سوف تبدأ الوزارة تطبيقه بمجرد الموافقة عليه وإصدارة من قبل مجلس الدولة ، علما بأن التطبيق سوف يتم على عدة مراحل ، وتبدأ الوزارة تطبيق المرحلة الأولى من محافظات القناة ، وكان وزير الصحة قد أعلن مسبقا أن التأمين الصحي الشامل سوف ينفذ عبر المستشفيات الحكومية فقط ، وفي حالة السماح بانضمام أيا من المستشفيات الخاصة لمنظومة التأمين الصحي ، سيكون ذلك وفقا لقواعد ومعايير محددة تضعها هيئة الإعتماد .

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى