اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية لمناقشة تعديلات قانون السلطة القضائية
أعلن نائب رئيس مجلس الدولة المستشار “محمد الدمرداش” عن اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية لمجلس الدولة الجمعية العمومية الطارئة لمجلس الدولة التي دعا لها المجلس الخاص وهو أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة لمناقشة التعديلات الخاصة باختيار رؤساء الهيئات القضائية.
هذا وقد اكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية لمجلس الدولة بعد أن حضر أكثر من 600 مستشار بمجلس الدولة من بين 50 مستشار يحق لهم حضور الجمعية العمومية، ويحق لكل مستشار تجاوز عامين عمل في مجلس الدولة التسجيل بالجمعية العمومية لمجلس الدولة، وقد كان نادي القضاة أعلن رفضه لمشروع قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية المقترح لمجلس النواب وقد وافق عليه مجلس النواب بصورة مبدئياً واعتبر مجلس الدولة القانون يمثل مساساً غير مقبولاً باستقلال السلطة القضائية في البلاد.
حيث أن مجلس الدولة أعلن رفضه القاطع للقانون بعد موافقة اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشعب موافقتها علي مشروع تعديل قانون السلطة القضائية، الذي أقره رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي في اختيار رؤساء الهيئات القضائية الأربعة من بين أقدم الرؤساء الذين ترشحهم كل هيئة بدون الرجوع إليهم، بعد أن كان يقدم مجلس كل هيئة ثلاثة مرشحين لرئيس الجمهورية يختار منهم واحد.
الجدير بالذكر أن موافقة اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب علي التعديلات الخاصة بقانون السلطة القضائية تسببت في جدل واسع وزيادة غضب الهيئات القضائية التي أعلنت رفضها للتعديلات التي تم إدخالها علي القانون الذي تم التصويت عليه بمجلس النواب وموافقة أغلبية النواب عليه.
يذكر أن مشروع القانون السابق كان يتضمن أن يقوم رئيس الجمهورية بتعيين رؤساء الهيئات القضائية ومحكمة النقض ومجلس الدولة من بين أقدم ثلاث نواب يرشحهم المجلس الخاص بكل هيئة، وقد نصت المواد 36،6،44،83 من قانون السلطة القضائية الذي يتمسك به القضاة علي اختيار رئيس الهيئات القضائية من بين أقدم النواب وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء.
هذا وقد صرح رئيس نادي قضاة مجلس الدولة في بيان له أن مشروع القانون التي تمت الموافقة عليه تدخلً في شئون العدالة وتحدي للدستور الذي عهد لكل جهة قضائية بتولي إدارة شئونها ليس ذلك سلب لأي اختصاص السلطة التشريعية ، والمشروع بين أنه لا يتحكم رئيس الجمهورية في اختيار منصب تنفيذي أو إداري إنما يتحكم بالدرجة الأولى في اختيار رئيس أهم دوائر محاكم النقض أو رئيس الدائرة الأولى في المحكمة الإدارية العليا التي تختص بقضايا الحقوق والحريات.
