القبض على تشكيل عصابي يستغل المواطنين ويتلاعب في الحصص التموينية
استطاعت مديرية التموين بمحافظة الشرقية تحت إشراف وكيل المديرية ” فايزة عبد الرحمن” كشف بقال تمويني، وشريكه صاحب مخبز، وكان ذلك بالتنسيق مع ضباط الرقابة الإدارية ومتهم ثالث في قرى الوحدة المحلية “بأنشاص” بمركز “بلبيس” تلاعبوا بالحصص التموينية واستغلوا ثقة المواطنين لهم بإعطائهم بطاقاتهم الذكية، وتمكنوا من الحصول على مبالغ مالية بالملايين في مقابل الحصول على حصصهم من السلع التموينية.
شكل اللواء”خالد سعيد” محافظ الشرقية لجنة للتحقيق في الواقعة بقيادة مدير المكتب الفنى لمديرية التموين السيد “بلاسى” ومفتشين المديرية السيد محمد سامي، والسيد فتحي عبد المجيد توصلوا من خلال التحقيقات إلى تشكيل عصابي قام بالاستيلاء على مبالغ بالملايين عن طريق إضافة أفراد وهميين على بطاقات تموينية ذكية عددها 972 بطاقة من خلال صرف خبز وهمي لتلك البطاقات الغير موجودة أساسا،وتم عرض المتهمين على النيابة العامة بمركز بلبيس وقام وكيل النيابة بتحرير محضر رقم ١٩٧٤٦ جنح ضد كلا من “علاء.خ.م”، والمدعو “حسام. م . أ”، والمدعو ” نبيل . م.ح ” وجاري التحقيق مع المتهمين بمعرفة النيابة العامة.
قام العديد من أهالي قرى سلمنت و السعيدية وانشاص التابعين لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية بمظاهرات بعد مطالبة التموين لهم بسداد مبالغ مالية كبيرة تصل إلى آلاف الجنيهات مقابل ما تم تحميله على بطاقاتهم الذكية من فروق نقاط خبز وهمي لا يعلمون عنه شيئا، وقام الأهالي بتقديم بلاغات وتحرير محاضر جماعية برقم 3215 إداري لعام 2017 مركز بلبيس ضد شركة سمارت والتموين يتهمونه بالفساد.
صرح الأهالي أنهم يستلمون حصصهم التموينية طبقا للعدد الموجود في بطاقاتهم لكنهم فوجئوا بأن البطاقات مسجل عليها أسامي أفراد وهمية بعد إخطارهم من التموين وأن عليهم مبالغ متأخرة بقيمة 1200 جنيه عن كل فرد، واجتمع محافظ الشرقية اللواء “خالد سعيد”، ببعض الأهالي فور تلقيه عدة شكاوى من الأهالي المتضررين.
عرض اللواء “خالد سعيد” الشكاوى المقدمة إليه على وزير التموين اللواء “على مصيلحي”، وطلب منه إيجاد حل سريع بشأنها، قائلا “إنني لا أقبل أن يحدث أي ضرر للمواطنين، لأي سبب”، وقرر تشكيل لجنة تضم مباحث التموين، ووكيل مديرية التموين “محمد عبد الله”،و اثنين من كبار الموظفين، لفحص الشكاوى المقدمة من الأهالي ، وأصدر الوزير تعليماته إلى وزارة التموين بإعطاء الأهالي مهلة لحين انتهاء التحقيق.
