اليوم أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية الرشوة الكبري
صورة أرشيفية

تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة، في الدائرة التاسعة بمحكمة اليوم الأربعاء الخامس من إبريل 2017، أولى جلسات محاكمة المتهمين في القضية المسماة بقضية “الرشوة الكبري” القضية التي تضم المتهم “جمال الدين إبراهيم اللبان” الذي كان يشغل مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة ومتهمين أخرين.

هذا وقد أحال المستشار نبيل صادق النائب العام الشهر الماضي المتهمين إلى محكمة الجنايات ، بعد إنتهاء نيابة أمن الدولة العليا من التحقيقات الخاصة بها في القضية، وقد كشفت التحقيقات أن المتهم قد تقاضي هداية متمثلة في مبالغ مالية وغير مالية علي سبيل الرشوة، في مقابل تسهيل أعمال من أعمال وظيفته أو الإخلال بواجبات وظيفته والقيام بالتزوير في المحررات الرسمية.

الجدير بالذكر أن نيابة أمن الدولة العليا وجهت للمتهمين اتهامات بتلقي رشوة لتسهيل أعمال من أعمال وظيفتهم وإرساء عمليات توريد أثاث لشركة المتهم الثاني وزوجته، بالإضافة إلى استغلال نفوذهم والكسب  الغير مشروع والتجارة في العملة والجمع بين وظيفتين.

يذكر أن نيابة أمن الدولة العليا قد وجهت للمتهمين “رباب عبد الخالق، مدحت عبد الصبور”  تهمة تقديم رشوة لموظف عام للإخلال بواجبات وظيفته، وقد واجهت النيابة المتهم الأول بالتحريات الصادرة من هيئة الرقابة الإدارية الخاصة بقضية الرشوة والتسجيلات التي أثبتت طلب المتهم الأول مبالغ مالية من أجل إرساء العطاء علي بعض شركات توريد مستلزمات مجلس الدولة، بالإضافة إلى طلبه مبالغ مالية أخرى لبيع متكهنات مجلس الدولة، وأفاد المتهم “جمال اللبان” في تحقيقات النيابة بإن الأموال التي تم ضبطها داخل منزله أنها متحصلات شركة صرافة يمتلكها هو وأشقائه وتم إغلاق الشركة عام 2033 وكانت الشركة تعمل بتجارة العملة.

 هذا وقد قررت نيابة شرق القاهرة برئاسة المستشار”إبراهيم صالح” المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة إحالة قضية رشوة مدير إدارة الأوقاف لنيابة أم الدولة العليا للاختصاص، بعد توجيه النيابة لمدير أوقاف المرج بتلقي مبالغ مالية علي سبيل الرشوة في مقابل تعين بعض المواطنين بإدارة الأوقاف، بعد تلقي هيئة الرقابة الإدارية بلاغ من عامل يعمل بمصنع لحوم اتهم فيه مدير الأوقاف بطلب رشوة مالية قدرها 20 ألف جنيه كدفعة أولى في مقابل تعين في أحد المساجد بالمنطقة، وتم استصدار إذن من النيابة لإجراء التحريات وتسجيل المحادثات الهاتفية والمقابلات بين المتهم ومقدم البلاغ وتم التأكد من صحة البلاغ.