الحكومة توافق على دعم وتطوير 27 مدرسة صناعية بـ”مؤهلات أوروبية”
ترأس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ، اليوم الخميس ، اجتماع مجلس إدارة صندوق تطوير التعليم ، بحضور وزراء الاتصالات ، التربية والتعليم ، والتخطيط ، إضافة إلى ممثلي جهات معنية ورئيس صندوق تطوير التعليم .
واستعرض الاجتماع ، فكرة إنشاء مركز لخدمة المجتمع في المجمعات التعليمية التكنولوجية بالمحافظات، بهدف تطوير المهارات الفنية والتكنولوجية لخريجي الكليات والمدارس العملية ، ومعلمي التعليم الصناعي وفنيي المصانع ، من أجل تأهيلهم لسوق العمل ، ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ، من أجل مواكبة التطورات التكنولوجية غير المتوفرة لديهم .
وخلال الاجتماع ، وافق رئيس الحكومة على تمديد عقد المرحلة الثانية والأخيرة مع الشريك التعليمي الألماني ، لمجمع التعليم التكنولوجي المتكامل في أسيوط ، ومن المتوقع بدء الدراسة في المجمع سبتمبر المقبل ، في إطار استكمال دعم وبناء الكوادر الوطنية اللازمة .
أما فيما يتعلق بمشروع دعم وتطوير 27 مدرسة صناعية ، وجّه إسماعيل بالتنسيق بين لجنة التسيير الخاصة بالمشروع ، وباقي الوزارات والجهات المعنية ، من أجل تعميم نظام تعليمي فني صناعي متكامل ، يعتمد على معايير المؤهلات الأوروبية .
كما وافق رئيس الحكومة خلال الاجتماع ، على توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي ، بين صندوق تطوير التعليم ، وجامعة الإسكندرية ، وأكاديمية مصر للقيادة، بشأن إنشاء نموذج مطور لتعليم القيادة في مصر ، من أجل تدريب السائقين في قطاعات النقل على مهنة القيادة ، من خلال 4 مراحل ، تمهيدا لتعميم النموذج ، وبخاصة وأن مهنة القيادة من أهم المجالات في قطاع التدريب المهني ، تساهم في تحقيق برامج التنمية الشاملة .
ويهدف البروتوكول ، إلى ضبط منظومة المرور الجديد ، وتقليل نسبة الحوادث في الطرق ، والحد من التكدسات المرورية ، وخلق فرص عمل للمتدربين في الشركات الاستثمارية الواعدة .
كما شهد الاجتماع ، على الموافقة “مبدئيا” على البدء في دراسات مشروع تصميم نموذج للتعليم الفني ، في مجال “الغزل والنسيج ، الملابس الجاهزة ، والتريكو”، تمهيدا لتعميمه على مدارس التعليم الفني وكليات الفنون التطبيقية بمصر ، بخاصة وأنها أكبر دولة منتجة للقطن والمنسوجات في إفريقيا .
وشهد الاجتماع أيض ، الموافقة “مبدئيا” على البدء في دراسات مشروع تطوير مركز التدريب بشركة ترسانة الإسكندرية ، عن طريق تصميم نموذج تعليمي جديد ، يواكب التطور التكنولوجي ، وذلك في ضوء توجه الدولة للمحافظة على شركة ترسانة الإسكندرية، إحدى القلاع الصناعية الكبرى ، باعتبارها الشركة المصرية الوحيدة المتخصصة في مجال بناء وإصلاح وصيانة السفن .
