فرض رسوم “إغراق” على ثقاب الكبريت الباكستانية

وجّه المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، بفرض رسوم مكافحة إغراق، على ثقاب الكبريت ذات منشأ أو المصدرة من باكستان، بهوامش إغراق تراوحت بين صفر وحتى 35% من القيمة CIF للشركات الباكستانية.

واستلم جهاز مكافحة الدعم والإغراق، شكوى مؤيدة مستنديا من الشركة المصرية للكبريت، والشركة المصرية الحديثة للكبريت، ويمثل إنتاجهما 75% من إنتاج الصناعة المحلية، تدعيّان فيها أن الـواردات من ثقاب الكبريت المصدرة من باكستان، ترد إلى مصر بأسعار مغرقة، وهو الأمر الذي تسبب في ضرر الصناعة المحلية.

بدوره، أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز الدعم والإغراق والوقاية، في بيان منه اليوم الاثنين، أن القطاع فحص البيانات التي وردت في الشكوى، وأخطرت حكومة باكستان بقبول الشكوى، لافتا إلى أن قطاع المعالجات التجارية، أعدّ تقريرا للعرض على اللجنة الاستشارية، والتي رفعت بدورها توصيتها للوزير، الذي وافق على توصيات اللجنة الاستشارية، بالتحقيق والنشر في الجريدة الرسمية.

وسبق للقطاع، وأعلن بدء إجراءات التحقيق ضد الواردات من الصنف المشار، إليه بتاريخ 10/4/2016 بالجريدة الرسمية، وأرسل قوائم الأسئلة إلى الأطراف المعنية، ومنحهم 37 يوما للرد على قائمة الأسئلة من تاريخ الاستلام.

وأوضح رئيس جهاز الدعم والإغراق والوقاية، أن سلطة التحقيق حلّلت الردود الواردة على قوائم الأسئلة وخطابات استيفاء البيانات، من الصناعة المحلية والشركات المنتجة المصدرة الباكستانية، التي أعلنت نفسها كطرف معني بالتحقيق، وأُجريت زيارات ميدانية للصناعة المحلية والشركات الباكستانية المتعاونة، لفحص ومراجعة صحة البيانات المقدمة من الأطراف، من خلال الدفاتر والسجلات المالية والمستندات.

ولفت السجيني، إلى أن القطاع توصل إلى أن الواردات من ثقاب الكبريت الباكستانية، ترد بأسعار مغرقة، وأن الضرر المادي الذي تعاني منه الصناعة المحلية، يرجع إلى الواردات المغرقة من باكستان، موضحا وجود أدلة على توافر علاقة السببية بين الواردات المغرقة والضرر المادي الواقع على الصناعة المحلية.

وأوضح رئيس جهاز الدعم والإغراق والوقاية، إرسال تقرير الحقائق الأساسية والنتائج الذي يعرض ما تم التوصل إليه من نتائج، إلى الأطراف المعنية، ومنحهم مهلة للتعليق عليه، ثم تلقى القطاع تعليقات من بعض الأطراف المعنية على تقرير الحقائق الأساسية والنتائج تم أخذها في الاعتبار عند إعداد التقرير النهائي.

وزاد السجين، قائلا إن القطاع عرض النتائج التي توصل إليها على اللجنة الاستشارية، التي وافقت على توصية القطاع بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات من الصنف المشار إليه، موضحا أنه سيتم إخطار الأطراف المعنية ومنظمة التجارة العالمية بالقرار.