مجلس النواب يوافق على فرض “الطوارئ”: علينا مراعاة مصالح الوطن

وافق البرلمان في جلسته العامة اليوم، على إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، إثر التفجيرات الإرهابية التي استهدفت كنيستين في محافظتي الغربية والإسكندرية، وأدت إلى استشهاد وإصابة العشرات.

وخلال كلمته أمام مجلس النواب، قال الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان، إن قانون الطوارئ يستخدم لمواجهة حالات وظروف معينة وفرضه حالة ضرورية، موضحا أن فرض الطوارئ يهدف لمواجهة خطر الإرهاب الذي ظهر في العالم كله، مطالبا الجميع الالتزام بحماية الوطن.

وأوضح الدكتور علي عبدالعال، أن حالة الطوارئ لن تكون مثل الماضي، والتي استمرت 30 عاما، رغم أنه لم يكن هناك سببا لفرضها، لافتا إلى أن الوضع يتطلب فرضها حاليا، لمبررات ومستجدات استوجبت ذلك، مطالبا الجميع بمراعاة مصالح الوطن، والخضوع للتصرفات الأمنية، موضحا: المقصود بهذه الإجراءات فئة ضالة معينة، يجب مواجهتها بإجراءات استثنائية، وقانون الطوارئ سيطبق على الإعلام والصحافة، وعليهم الالتزام بالمحددات الوطنية والدستورية”.

من جانبه، قال المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، خلال بيانه الذي ألقاه أمام مجلس النواب، بشأن فرض حالة الطوارئ في مصر، إن الهجمات الإرهابية التي تتعرض لها البلاد، تستوجب إجراءات استثنائية حاسمة، كي تتمكن الدولة من حشد قواها للتصدي للأعمال الإجرامية، موضحا أن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي لحالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، عقب اجتماع مجلس الدفاع الوطني مؤخرا، يتسق مع التوجه الذي تتبناه الدولة ضد الإرهاب.

وعزّا رئيس الحكومة في بداية كلمته، أسر الشهداء والضحايا، إثر تفجير الكنيستين في طنطا والإسكندرية، معربا عن تمنيات الحكومة بسرعة الشفاء للجرحى، كما وجّه إسماعيل كلمته لأسر الضحايا، قائلا: “نحن معكم قلبا وقالبا ونشعر بأحزانكم، والدماء الزكية لن تذهب هباء، بل ستقوي إرادتنا لاجتثاث خطر الإرهاب”.

وبشأن أسباب فرض الطوارئ، قال رئيس الحكومة، إن لدى الدولة اليقين التام، بأن الهجمة الإرهابية التي استهدفت كنيستين، يقف وراءها جهات تضخ أموالا بمليارات الجنيهات، من أجل أداء أعمال إجرامية ضد الشعب، لافتا إلى أن قانون الطوارئ يستهدف أعداء الوطن، ويمنح أجهزة الدولة سرعة الحركة لمواجهة عدو آثم، مضيفا: “عقاب مصر للإرهاب ومن يقف وراءه قادم لا محالة، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون”.