الحكم على مخالفى قانون الطوارىء بعقوبة الأشغال الشاقة وغرامة مالية
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أكد رئيس مجلس النواب المصري، الدكتور “علي عبد العال”، أنه سوف يطبق قانون الطوارئ علي كل من وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والوسائل المقروءة ومواقع التواصل الاجتماعي أيضا في حالة استخدام هذه الوسائل بطريقة غير صحيحة، كما أوضح أحد رجال القانون ذو الخبرة الكبيرة، أن العقوبات التي سوف يتم إقرارها علي كل من تسول له نفسه أنه يستطيع الإفلات من تطبيق قانون الطوارىء، وحدد القانون عقوبة من يخالف قانون الطوارئ علي مواقع التواصل الاجتماعي غرامة مالية قيمتها لا تقل عن أربعة ألف جنيه، كما أن لا تزيد العقوبة عن الأشغال الشاقة المؤقتة، وأعلن أحد الإعلاميين مستنكرا من خلال تقديمه لأحد البرامج التليفزيونية، أن دخول الصحفيين و وسائل الإعلام حيز تطبيق هذا القانون، مشيرا بإصبع الاتهام إلى الدكتور “علي عبد العال”، رئيس مجلس النواب، انه يسعى جاهدا إلى استغلال الفرصة السانحة له لتصفية الخلافات بينه وبين من يهاجموه من رجال الإعلام والصحفيين، مؤكدا  على أن الرئيس “عبد الفتاح السيسي” عندما قام بإعلان بدء العمل بقانون حالة الطوارئ أنه يقصد الجماعات التي تقوم بأعمال إرهابية فقط.

المدة التي يستغرقها إعلان قانون حالة الطوارئ

قام الرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي” بفرض قانون حالة الطوارئ لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر في معظم أنحاء الجمهورية، ولم يخص بها أماكن معينة فى الجمهورية، هذا عقب أحداث تفجيرين أصابا كنيستين بمدينتى طنطا والاسكندرية، والتى أسفرت عن ضحايا وصل عددهم إلى أكثر من أربعين شخصا وعشرات من المصابين بجروح غائرة، هذا عقب قبول مجلس الوزراء قانون الطوارىء والموافقة عليه، بدأ قانون حالة الطوارئ قيد التنفيذ في يوم الاثنين الساعة الواحدة ظهرا، حيث يقوم رئيس الجمهورية بإعلان قانون حالة الطوارئ بعد مشورة وموافقة مجلس الوزراء، ويعتبر أهم ما نص عليه تطبيق قانون حالة الطوارئ أنه يتم العمل بالقانون فور تعرض أمن الدولة العام على مستوى الجمهورية أو في نطاق منطقة معينة من الجمهورية للخطر بكل أنواعه مثل”حالة أن تهدد الدولة بوقوع حالة حرب أو حالة وقوع الحرب، أو حدوث كوارث عامة، أو انتشار أحد الأمراض والأوبئة، وفي حالة حدوث أى اضطرابات أمنية داخل البلاد”، وهذا ما حدث بالضبط فى انفجار مدينتى طنطا و الاسكندرية .

نبذة مختصرة عن  قانون الطوارئ طبقا للدستور

نظم نص المادة “154” من الدستور المصري الذي تم صدوره سنة 2014 إعلان قانون حالة الطوارئ، حيث لابد من عرض إعلان قانون حالة الطوارئ على مجلس النواب فى مدة أقصاها سبعة أيام من بعد اتخاذ قرار إعلان حالة الطوارئ حتى يتم النظر فيه والتصديق عليه فى حالة موافقة معظم أعضاء مجلس النواب، يتم إعلان قانون حالة الطوارئ  رسميا فترة محددة لا تتعدى ثلاثة أشهر، ومع الأخذ فى الاعتبار أنه لايمكن تجديد أو مدة إلى مدة أخرى إلا بعد أخذ موافقة عدد ثلثي أعضاء البرلمان، وبعد دخول قانون حالة الطوارئ حيز التنفيذ يتم العمل بقانون الطوارئ الذي تم إصداره سنة 1958، والذي بموجبه يكون رئيس الجمهورية له الحق فى عدة صلاحيات، من أهمها حق رئيس الجمهورية وحده إعلان بداية العمل بقانون حالة الطوارئ وهو وحده من يحدد انتهاء العمل بقانون حالة الطوارئ، وفى حالة إعلان البرلمان رفضه إقرار قانون حالة الطوارئ سوف ينتهى العمل بالقانون، كما تنص القرارات الصادرة من جانب رئيس الجمهورية أثناء فترة تنفيذ قانون حالة الطوارئ  والعمل به، إنه على كل من يخالف الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية، أن تقع عليه عقوبة بنص الدستور المصرى لا تزيد هذه العقوبة عن الأشغال الشاقة المؤقتة ولا تقل عن غرامة مالية قيمتها أربعة آلاف جنيه.