علاوة 10% للموظفين و 20% لأصحاب المعاشات تصرفها وزارة المالية قبل عيد العمال

صرح “عمرو الجارحي”، وزير المالية المصري،فى بيان رسمياً له، بأنه سوف تقوم وارة المالية بصرف علاوة قدرها  10% للسادة العاملين باستثناء المخاطبين حسب لوائح الخدمة المدنية، ابتداء من شهر مايو القادم، وذلك بأثر رجعي ويتم حساب قيمتها من أول شهر يوليو السابق، أي بحال أثر رجعي تصل إلى حوالى 10 شهور، وذلك على غرار المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والتي صُرف العلاوة لهم في أول شهر يناير السابق، كما قامت وزارة المالية المصرية، بتحديد الحد الأدنى والحد الأقصى لهذه العلاوة، حيث وصل الحد الأدنى للعلاوة مبلغ 65 جنيه، وفي الوقت نفسه وصل مبلغ الحد الأقصى للعلاوة إلى 120 جنيه، كما أن العلاوة تشتمل الراتب الأساسي الذي يصرفه للموظفين، وبعد زيادة الـ 10 علاوة للشهور إلى الحد الأدنى والحد الأقصى للعلاوة، سوف تضاف الزيادة الجديدة، على رواتب الموظفين للشهر القادم، تتراوح ما بين مبلغ وقدره 650 جنيه إلى حوالى 1200 جنيه.

علاوة 20% في الطريق إلى لأصحاب المعاشات

أوضح أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، النائب “عبد الرازق زنط”، أنه قام بعرض اقتراح يعلن فيه رغبة البرلمان بزيادة العلاوة بنسبة الخاصة يتمتع بها أصحاب المعاشات تصل إلى 20%، كما أكد أنه من الضرورى وجود علاوة يختص بها أصحاب المعاشات، يطلق عليها اسم “علاوة غلاء”، حتى يستطيع أصحاب المعاشات تحمل الحالة الاقتصادية  فى الآونة الأخيرة، في الوقت نفسه أكد النائب وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب،”محمد وهب الله”، إن بنود القانون التي تم موافقة أعضاء لجنة القوى العاملة وموافقة وزير المالية عليها، بخصوص مشروع قانون نسبة العلاوة التى تخص الموظفين فى الدولة باستثناء المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، الذى يحمل رقم “81 ” لعام 2016 ، كما تشمل أيضا نسبة الزيادة فى معاشات الموظفين الذين لم يتموا فترة خدمتهم قبل بداية شهر يوليو سنة 2016، وسوف يستفيدون هؤلاء الموظفين  من نسبة الزيادة.

الدكتور “عمرو الجارحى” يناشد لجنة القوى العاملة بالموافقة على قانون العلاوة الجديدة

صرح وكيل لجنة القوى العاملة، فى بيان له لإحدى الصحف اليومية، أن ما طالب به وزير المالية، الدكتور “عمرو الجارحى”، لابد أن يأخذ فى الاعتبار ما تمر به الموازنة العامة من عجز ، لا يقصد أبدا تراجع اللجنة عن طرح مشروعات قانون نسبة الزيادة فى رواتب العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات للمناقشة، ولكنه دعا اللجنة إلى التمسك بنسبة زيادة دخول العاملين، بعد زيادة أسعار الحالة المعيشية، مؤكدا أن القرارات الاقتصادية التي اتخذت فى الفترة الأخيرة أثرت بالسلب على حالة المعيشية للمواطنين، كما نادى وزير المالية، الدكتور “عمرو الجارحى”، لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن توافق على مشروع خاص بقانون صرف علاوة خاصة باستثناء المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، فيما يخص عدم الجمع بين العلاوة الدورية والعلاوة الخاصة، مع مراعاة الحالة المالية التى تمر بها الدولة وما تمر به  الموازنة العامة من عجز كبير.

 معلومات هامة عن العلاوة الجديدة.

1- سوف يمنح الموظفين بالجهاز الإداري للحكومة باستثناء المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية.
2- فى حالة ان عمر العامل يقل عن السن المعلن لنهاية الخدمة يكون من حق العامل العلاوة الخاصة.
3- عمل القانون  العلاوة بأثر رجعي ابتداء من 1/7/2016.
4- نسبة % 3 مليون موظف باستثناء  الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية.سوف يستفيد من نسبة العلاوة الـ10
5- التكلفة الى تتحملها الدولة مقابل استفادة  الموظفين من العلاوة تقدر بحوالي 2.5 مليار جنيه.
6-سوف تصرف نسبة علاوة الـ 10 لكل العاملين الذين لم يتم صرف نسبة علاوة 7% لهم  وينص علي هذه العلاوه للقانون الجديد للخدمه المدنية .