قضايا الدولة: تنفي دفع مصر غرامة ملياري دولار لإسرائيل

قامت هيئة قضايا الدولة تنفي الأخبار  التي تم تداولها من خلال وسائل الإعلام بخصوص الحكم الصادر من محكمة سويسرية ضد جمهورية مصر العربية بدفع غرامة قدرها ملياري دولار لدولة إسرائيل، حيث صرح أمين عام هيئة قضايا الدولة، المستشار “محمد عبد اللطيف”، رئيس اللجنة الإعلامية بالهيئة، فى بيان له إنه مايدور حول الحكم الذى صدر بتغريم مصر هذا المبلغ، و الذي تتناقله وسائل الإعلام حاليا، صادر نتيجة صراع تجاري بين الشركات التجارية وهذه الشركات هى شركة إيجاس والهيئة العامة للبترول من جانب  وشركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز من جانب أخرى.

كما أضاف تصريح الهيئة العامة للبترول، أن حكومة جمهورية مصر العربية، التي تمثلها فى مثل الأمور هيئة قضايا الدولة، أن جمهورية مصر العربية، لم تكن حاضرة، لهذا فهي غير ملزمة تجاه هذا لم الحكم بأي إجراء قضائي، مع العلم بأن هيئة قضايا الدولة لا تمثل بصفة قانونية الهيئات العامة ولا حتى عن الشركات التي تملكها الدولة، وإنما يتقلص دورها القانوني فى تمثيل جمهورية مصر العربية ووزارة الدولة ومحافظاتها ايضا فى الخلافات الخارجية والفصل فى النزاعات المقامة ضد الدولة.

ذكرت معظم وسائل الإعلام الأجنبية أن المحكمة الاتحادية العليا التي مقرها في سويسرا، فد قامت بإصدار حكم تقوم جمهورية مصر العربية، بموجب هذا الحكم بدفع غرامة تتحملها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية تقدر بمبلغ يصل إلى حوالى ملياري دولار يسدد المبلغ المذكور إلى شركة الكهرباء الإسرائيلية، وهذا بسبب ما نتج من أضرار الهجمات الإرهابية التي قامت بتفجير خط أنابيب نقل الغاز الطبيعى إلى دولة إسرائيل والذي يمر خلال سيناء.

ترجع أسباب الأزمة  من البداية إلى عهد الرئيس مصر الأسبق، “حسني مبارك”، الذي سمح للحكومة المصرية  بتصدير الغاز الطبيعى إلى  إسرائيل بواسطة شركة غاز شرق البحر المتوسط، والتي كانت مملوكة حين ذاك إلى رجل الأعمال المعروف، “حسين سالم”، ومع تصاعد أحداث ثورة 25 يناير والتى صاحبها سلسلة تفجيرات متتالية لخطوط الغاز الطبيعي التي من خلالها يتم توصيل الغاز لإسرائيل، قامت وزارة البترول المصرية، ببطلان العقد المبرم مع إسرائيل لأنه يعتبر عقدا تجاريا وأن دولة إسرائيل لم تقوم بسداد ما لديها من مستحقات.