التخطي إلى المحتوى
هيئة قضايا الدولة : ليس لمصر أى علاقة بحكم تعويض إسرائيل فى قضية الغاز

قالت هيئة قضايا الدولة  أنها تنفى جملة وتفصيلاً وجود أى علاقة للأدارة المصرية بالحكم السويسري الذي يمنح تعويضات بقيمة ملياري دولار لإسرائيل بسبب ملف الغاز ، وقالت إن الحكم يتعلق بـ”نزاع تجاري بين شركتين” لم تكن الحكومة المصرية طرفاً فيه.

وصرح محمد عبداللطيف، أمين عام هيئة قضايا الدولة، بأنه ” لا صحة لما تداولته بعض وسائل الإعلام مؤخراً ، من صدور حكم من المحكمة السويسرية ضد الدولة المصرية، بإلزامها بدفع ملياري دولار لإسرائيل.”

وقال عبداللطيف أن الحكم الذي تناقلته بعض الصحف و وسائل الإعلام “صادر في نزاع تجاري بين شركة البحر الأبيض المتوسط للغاز والهيئة العامة للبترول وشركة إيجاس، وأن الحكومة المصرية التي تنوب عنها هيئة قضايا الدولة، لم تكن ممثلة فيه، وبالتالي لم يلزمها الحكم بشيء” .

وأردف قائلاً أن هيئة قضايا الدولة “تنوب قانوناً عن الدولة المصرية ووزاراتها ومحافظاتها، في التحكميات والمنازعات الخارجية المقامة ضدها، ولا تنوب عن الهيئات العامة والشركات المملوكة للدولة.” بحسب تصريحاته

يذكر أن المحكمة الفيدرالية العليا في سويسريا كانت قد أصدرت حكماً يُلزم شركات الغاز الطبيعي الحكومية بدفع تعويضات بقيمة ملياري دولار لشركة الكهرباء الإسرائيلية جراء خرق العقود السابقة بين الجانبين، وذلك بسبب الهجمات المتكررة على خط الغاز المصري المتجه لإسرائيل عبر صحراء سيناء خلال السنوات الماضية.

وكان قد تعرض خط الغاز الى العديد من الهجمات منذ إبرام الأتفاق في  عام 2005 والذى  يقضي بتصدير 1.7 مليار متر مكعب سنويا من الغاز المصري لإسرائيل لمدة عشرون عاماً.

لكن الأتفاقية تعرضت للفشل عام 2012 ، بسبب تلك الهجمات المتكررة على الخط في شبه جزيرة سيناء، ومن ثم توقف العمل به منذ ذلك الحين ، وتقاضي شركة غاز شرق المتوسط الحكومة المصرية للحصول على تعويضات عن هذا التوقف.

التعليقات