زيادة أسعار الدواء للمرة الثانية فى شهر أغسطس القادم
نقابة الصيادلة

أشار الدكتور “محمد العبد”، رئيس لجنة الصيدليات بالنقابة العامة لصيادلة مصر، إلى توقع حدوث مراجعة أسعار الأدوية بعد تبديل سعر الصرف و التعامل بالدولار، كما أكد سيادته على أن الصيادلة لم تكن لديهم الرغبة  في الارتفاع العشوائي للأسعار التي تعاملت بها وزارة الصحة والسكان منذ بداية الأمر، وأكد في تصريحات خاصة له أن ارتفاع الأسعار  تضمن كل  التي لم يتجاوز  سعرها عن مبلغ  20 جنيه، دون التأكد من  أي من هذه الأصناف يستحق الزيادة فى الأسعار.

كما أضاف الدكتور “محمد العبد”، أنه بعد مضي 3 شهور من اتخاذ القرار شرع الصيادلة بإصدار قائمة تحتوى على النواقص للأدوية التي اختفت فجأة من السوق، والتي بلغ عددها حوالي 300 صنف غير متوفر، وذلك لأن وزارة الصحة والسكان قد قامت بحل مشكلة الشركات ولكن الوزارة لم تتمكن من توفير تلك الأصناف، ومن ثم ظهرت بعد ذلك مشكلة جديدة نتيجة اتخاذ القرار العشوائي بارتفاع أسعار الأدوية والذي أدى إلى وجود سعرين للدواء .

أضاف الدكتور “محمد العبد”، مؤكدا أن شركات الأدوية سوف تزيد أسعار 15% من أدويتها، وهذا  لم يحدث على أرض الواقع حيث زاد 25% من الأدوية، مع عدم زيادة أسعار الأدوية نفسها و التي تتشابه معها فى المادة الخام حيث قامت وزارة الصحة بالموافقة على ارتفاع أسعار أدوية بعض الشركات، دون ارتفاع أسعار مثيلاتها التي تقوم يصنعها شركات  أخرى.

اما بالنسبة  للقرار الذي اتخذته الوزارة بخصوص تسعير الأدوية المنتظر فى شهر أغسطس القادم ، أوضح الدكتور “محمد العبد”، أنه سوف يتضمن انخفاض أسعار عدد من الأدوية كانت لا تستحق تلك الزيادة، ومع ذلك سوف يزيد  أسعار أدوية أخرى، كما طالب أن تكون الارتفاع فى الاسعار المرة القادمة سيكون مبني على أساس علمي، على أن يكون  التسعير حسب المادة الخام الموجودة وتباع بأسعار مختلفة.