نقابة الأطباء: يمكن الموافقة على قانون منع الجمع بين العمل الحكومي والخاص في حالة مساواة رواتب الأطباء برواتب القضاة
قامت نقابة الأطباء بوقف موافقتها على قانون يحظر قيام الأطباء بالجمع بين الوظيفة وعملهم الخاص، وكان هذا بعد أن تقدم “بسام فليفل” عضو مجلس البرلمان بهذا القانون، و قد جاء رد النقابة أنه يمكن الموافقة على هذا القانون فقط بعد أن يتم المساواة بين الرواتب التي يحصل عليها الأطباء والقضاة.
الجدير بالذكر أن القانون قد لقي الموافقة أمس من قبل لجنة الاقتراحات، و كان القانون يقوم على تنظيم عمل الأطباء في المستشفيات من خلال عدم الجمع بين العمل الخاص والعمل في المستشفيات الحكومية.
وأكد فليفل خلال التصريحات التي قام بها أن تردي الخدمات الصحية التي يتم تقديمها في المستشفيات و سوء الرعاية الصحية هو ما دفعه إلى التقدم بهذا القانون، ووفقا لهذا القانون فإن الأطباء ممن يملكون تراخيص لعيَادات خارجية أو مراكز تحاليل يجب أن يقوموا بتقديم استقالتهم من وزارة الصحة، و ذلك لأن العمل الخاص قد أثر وبشكل كبير على الرعاية الصحية في المستشفيات الحكومية على حد قوله.
بينما جاء رد “إيهاب الطاهر” على هذا القانون، بأن النقابة لا يوجد لديها أدنى إعتراض على هذا القانون، وأن الأطباء لا يوجد لديهم مانع في إيقاف العمل الخاص بشرط أن يصل راتب الطبيب إلى الأجر الذي يمكنه من الحصول على حاجته من متطلبات الحياة، وأضاف أن تفرغ الطبيب للعمل في المستشفيات يوفر الكثير من الوقت لمتابعة الجديد في هذا المجال مما يساهم في إصلاح تلك المنظومة المتهالكة، لكن الإصلاح لابد أن يكون شمال كافة المنظومات.
و قد أضاف أيضا خلال التصريحات التي قام بها، أن الأطباء سوف يقومون خلال الفترة القادمة بالسفر إلى الخارج بعد الاستقالة من العمل الحكومة في حالة إذا بقيت الرواتب كما هي لا تتجاوز الألفين جنيه، الأمر الذي سوف يجعل المستشفيات فارغة تماما من الأطباء، وهذا سوف يؤثر بالسلب بشكل كبير على المواطن البسيط.
