المحكمة تصدر قرار بعدم دستورية قانون الإيجار القديم و التعديلات ترفع قيمة الإيجار إلى 16 ضعف

أكدت المحكمة الدستورية اليوم خلال حكمها، بأن المادة رقم 43 من القانون رقم 49 التابع لسنة 1977 ليست دستورية بعد اليوم، حيث يتعلق هذا القانون ببيع و تأجير الأماكن بالإضافة إلى تنظيم كافة العلاقات التي تجمع بين المستأجر وصاحب العقار.

الجدير بالذكر أن تلك المادة و التي أعلنت المحكمة عدَم دستوريتها، تنص على أنه لايجوز الاستماع إلى الدعاوى التي يتم تقديمها من قبل المؤجر، هذا بجانب أنه يتم قبول الطلبات المقدمة منه فقط في حالة ما إذا كانت عقود الإيجار مثبتة لدى الوحدة المحلية المختصة.

الجدير بالذكر أن المستشار “عبد الوهاب الرزاق” قد أصدر هذا القرار بعد أن تم خلال الفترة الماضية تقديم وصاية من قبل هيئة المفوضين التابعين للمحكمة برئاسة “طارق شبل”، حيث كانت الوصاية تتعلق برفض الدعوى و القيام بالإقرار على تأييد المادة و ما تنص عليه في القانون.

حيث وفقا لهيئة المفوضين، تقوم المادة على معيار موضوعي و الذي يتم وفقا له الموازنة بين الإجراءات التي يتم مراعاتها ، و بين المخالفات التي من الممكن أن تترتب على تلك الإجراءات، حيث تنص الإجراءات على ضمان حقوق الدولة، بينما من الممكن أن يترتب العديد من العواقب على تلك الإجراءات و التي تشمل عدم الاستماع إلى الدعاوى التي يتم تقديمها من قبل المستأجرين.

وعلى الجانب الآخر، فقد تقدم عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية التابع لمجلس النواب، بتعديلات على قانون الإيجار القديم، و التي تشمل رفع قيمة الإيجار القديم 16 ضعف بالإضافة إلى تحرير العقود خلال خمسة سنوات.