وزارة الداخلية: تعديل شروط إقامة الأجانب في مصر
قامت الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء، بنشر القرار الذي اتخذه وزير الداخلية، اللواء “مجدي عبدالغفار”، بإجراء تعديلات على القرار الوزاري بخصوص تنظيم شروط قرار إقامة الأجانب في مصر، وقررت وزارة الداخلية قبول إصدار ترخيص للأجانب في الإقامة بشكل مؤقت لغير السياحة لمدة بلغت 5 سنوات، وهذه المدة قابلة للتجديد.
اشترطت الوزارة أن يكون الأجنبي الذي يريد البقاء يمتلك عقارا واحد أو أكثر بجمهورية مصر العربية، على أن لا تقل قيمة العقار عن 400 ألف دولار أمريكي، أي ما يعادل “7 ملايين و 200 ألف جنيه”.
كما ورد في شروط قرار إقامة الأجانب في مصر، رقم “828” لعام 2017، أنه يمكن الترخيص للأجانب في الإقامة بصورة مؤقتة، لغير مدة السياحة لمدة تصل الى 3 سنوات، قابلة للزيادة للأجانب المقيمين فى مصر ويمتلك عقارًا واحد أو أكثر بجمهورية مصر العربية لا تقل قيمة العقار عن 200 ألف دولار أمريكي.
ذكرت الحكومة سابقا في تصريح لها أنها قد قامت بالموافقة على بالمقترحات المقدمة بخصوص اجراء تعديلات على لوائح إعطاء تراخيص إقامة الأجانب في مصر، لغير مدة السياحة للأجانب، الذين يستطيعون شراء عقار أو وحدات سكنية، حتى تتماشى مع موجة الارتفاع الموجود لقيمة العقارات وتزامنا مع الارتفاع الذي تتعرض له أسعار العقارات فى الفترة الحالية على أن يجرى هذا بصورة تدريجية.
تعديلات نص شروط قرار إقامة الأجانب في مصر، الذي قامت به وزارة الداخلية كشرط مهم واساسى لمنح الأجانب ترخيص إقامة في مصر، وكان بيان نص الحكومة هو: “تمت ارتفاع هذه القيمة من 50 ألف دولار، طبقا لما هو معمول به الفترة الحالية إلى 100 ألف دولار، في حالة طلب الأجانب الإقامة لمدة تصل إلى عام، وتدرجها حتى تصل إلى 400 ألف دولار.
أما في حالة طلب الأجانب الإقامة فى مصر، خمس سنوات داخل الأراضى المصرية”، كما قام مجلس الوزراء بالموافقة على المقترح بشأن التعديلات التي أجريت على قانون إعطاء ترخيص لإقامة الأجانب فى مصر.
