شركات المقولات تستغيث بمجلس الوزراء للحد من الأفلاس

تقدمت بعض شركات المقاوﻻت في جمهورية مصر العربية ، باستغاثة الى المهندس شريف إسماعيل ، رئيس مجلس الوزراء ، مطالبين بسرعة التدخل ، لإنقاذ ملايين العمالة ، في شركات المقاولات ، مما يهددهم من تسريح وإفلاس وذلك بإصدار قرارا من مجلس الوزراء لمد مدة المشروعات السارية خلال عام 2016 ل وذلك لمدة 3 أشهر تبدأ من إعلان قانون التعويضات في الجريدة الرسمية .
ومن جانبه قال المهندس سهل الدمراوى ، عضو جمعية رجال الاعمال واتحاد التشييد والبناء ، إن المطالب المطروحة على المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، عادلة وتعد حق للشركات ، نظرا لانها تحملت جميع سلبيات قرار تحرير الصرف أو ما عرف إعلاميا بـ”التعويم الجنيه”، حيث نفذ الأعمال بضعف التكلفة الواردة في دراسات الجدوى ، ما أدي الي وقوع خسائر فادحة لتلك المشروعات .
وأكد المهندس سهل الدمراوى ، عضو جمعية رجال الاعمال واتحاد التشييد والبناء ، أن الكثير من الشركات باعت ممتلكاتها لتغطية هذا الفرق الشاسع في الأسعار لجميع المشروعات ، المر الذي أدى إلى إفلاس أكثر من 2000 شركة، فضلا عن خروجهم من سوق المقاولات كما تعرض الكثير منهم للافلاس والتصفية ، كما واجهوا الكثير من القضايا التي تعرضهم للحبس بسبب الديون .
وفي نفس السياق أضاف المهندس سهل الدمراوى ، عضو جمعية رجال الاعمال واتحاد التشييد والبناء ، أن هذا القطاع يعد القطاع الوحيد في جمهورية الذي تحمل الكثير – حسب قوله – من أجل إنهاء معظم المشروعات القومية ، سواء إسكان اجتماعي ، أو إنشاء آلاف الكيلومترات من الطرق ، وعشرات الكباري ، والعديد من المباني الخدمية ، و التعليمية ، والصحية وغيرها .
وأكد المهندس سهل الدمراوى ، عضو جمعية رجال الاعمال واتحاد التشييد والبناء ، من جانبه أن القطاع يعد هو القطاع الوحيد حسب قوله – الذي أنجز مهمته خلال العامين الماضيين ، وأشادت بإنجازاته كل أجهزة الدولة سواء الإعلام ، أو وزاره الإسكان ، أو هيئة الأبنية التعليمية ، أو مجلس الوزراء ، أو مؤسسة الرئاسة ، ولم يتوقف ولم يهدد بالتوقف مثل باقي القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وليس من العدل أن يتم التضحية به .