الجارحي عن تقرير “بلومبرج”: دليل على صحة حزمة الإصلاحات

اكد عمرو الجارحي ، وزير المالية، في تعليقه على تقرير بلومبرج إلى النظرة المتفائلة التي تنظرها الاسواق العالمية للاقتصاد المصري ولأفاق نموه ، و هذا دليل على صحة حزمة الاصلاحات الجذرية التي تنفذها الحكومة المصرية.
وفي نفس السياق ، اضاف ان الحكومة المصرية ، قامت مؤخرا بتنفيذ حزمة من الاصلاحات العميقة التي تعمل على اعادة الاقتصاد لمساره الصحيح وايضا على استعادة التوازنات المالية، واعلن ان هذة السياسة هى التي ستستمر في العام المالي القادم.

والجدير بالذكر ان مشروع القانون يستهدف الموازنة العامة للعام المالي 2017/2018، والذي من اهدافه خفض عجز الموازنة العامة لاقل من 9.5% والدين العام لاقل من 93% ويعمل على تحقيق فائض اولي قبل خضم فوائد الدين العام بقيمة 11 مليار جنيه.

وكانت بلومبرج أصدرت تقريرا صباح اليوم قالت فيه انتعشت عوائد السندات الدولارية في مصر خلال العام الجاري ، مما أدى إلى تدني تكاليف الافتراض إلى أدنى مستوى منذ عام 2015 ، و ذلك وفقا لوكالة بلومبرج الإخبارية الأمريكية 2015.
والجدير بالذكر ان ذلك الانتعاش وفقا لتقييم بعض خبراء الانتمان قد ساهم في رفع المخاطر عن السوق المصرية ، وهذا ما اضافته الوكالة في تقرير تم نشره في موقعها الإلكتروني ، وقد قامت مؤسسة موديز العالمية لتقييم مخاطر الانتمان للشركات والمشاريع الصغيرة برفع ديون مصر إلى بي 2 أو أفضل لما يقارب 3 أشهر ، و هي أعلى بدرجة واحدة وفقا لتقديراتها الرسمية .
وصرحت وكالة بلومبرج الإخبارية الأمريكية ، حصول مصر على القرض من صندوق النقد الدولي , ودعم الصندوق للسياسات الاقتصادية التي تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، ادى إلى اقبال الأجانب على شراء السندات الدولارية .
وقد صرح أنطوني سيموند من مؤسسة «أبردين» المتخصصة في إدارة الأصول ومقرها العاصمة البريطانية لندن والتي تمتلك أدوات دين مصرية تبلغ قيمتها 11 مليار دولار الذي تديره الشركة، «إذا تمكنت الحكومة من الحفاظ على تركيزها في الاستمرار في خطط الإصلاح الاقتصادي، فمن المفترض أن يتم رفع التصنيف الائتماني لمصر خلال ستة أشهر إلى 12 شهرا» .
والجدير بالذكر أنه وفقا لمؤشر بلومبرج الأمريكي للسندات السيادية في الأسواق الناشئة ، قد تراجعت عائدات سندات اليورو المصرية المستحقة في عام 2015 بمقدار 133 نقطة اساسية خلال العام الجاري ، لتصل لأدنى مستوى لها منذ نحو عامين وهو 6% وذلك يوم الاربعاء الماضي ، إلا إن إنخفاض المعدل هذا العام وصل إلى ما يقرب من أربعة أضعاف الانخفاض في متوسط العائدات على السندات السيادية في الأسواق الناشئة، وفقا لمؤشر بلومبرج الأمريكي للسندات السيادية في الأسواق الناشئة.
وقد اعلن ، عمرو الجارحي ، وزير المالية المصري ، خطة الحكومة المصرية بأن تستفيد من سوق السندات الدولية قبل نهاية يونيو المقبل ، ومن المتوقع الحصول على الجزء الثاني من صندوق النقد الدولي في الشهر القادم .
وصرح الخبير الاستراتيجي ،ستيف بيلي سميث ،لدى شركة «كولدينج» العالمية للتطوير العقاري والتي مقرها دولة الدنمارك ، وتدير 4.6 مليار دولار ،بما في ذلك ديون مصرية ، «عمليات بيع السندات القادمة في مصر ستحقق تقدما جيدا، حيث لا يزال البحث عن العائد راسخا بقوة في السوق».