قانون إقامة الأجانب في مصر بعد التعديل حيث نعرض شروط و تفاصيل التعديل
وزير الداخلية

أصدرت وزارة الداخلية في البلاد قرار يحمل رقم 828 لسنة 2017، و قد نشرته الجريدة الرسمية للبلاد أمس، الجدير بالذكر لن هذا القرار الصادر من قبل وزارة الداخلية قائم على مجموعة من التعديلات التي تتعلق بقانون إقامة الأجانب في جمهورية مصر العربية، و قد جاء القرار بشأن التعديلات وفقا للقرار الوزاري الذي يحمل رقم 8180 التابع لعام 1996.

و قد جاءت القرارات من قبل وزير الداخلية، بإجراء مجموعة من التعديلات على مدة الإقامة الخاصة بالأجانب في جمهورية مصر العربية، و التي تخص غير السياح، و بناء على التعديلات فإن مدة الإقامة من الممكن أن تصل إلى خمسة سنوات يمكن تجديدها، في حالة ما إذا كان المقيم يمتلك عقار أو أكثر في البلاد بجانب مبلغ من المال في أحد البنوك المصرية و الذي لا يقل عن 400 ألف دولار.

في حين أنه يمكن أن يسمح بإقامة الأجانب لمدة ثلاثة سنوات و التي يتم إمدادها في حالة إذا كان المقيم يمتلك عقار أو أكثر في جمهورية مصر العربية، بجانب مبلغ من المال  في أحد البنوك المصرية و الذي لا يجب أن يقل عن 200 ألف دولار أمريكي.

الجدير بالذكر أنه وفقا لتلك القرارات التي قد صدرت من قبل وزارة الداخلية، و التي تتعلق بإقامة الأجانب في جمهورية مصر العربية، فإن مديرية مصلحة الجوازات و الهجرة و الجنسية سوف تقوم بوضع مجموعة من الضوابط الخاصة بعملها بناء على تلك القرارات الصادرة من وزارة الداخلية.

و قد صدرت تلك التعديلات على قانون إقامة الأجانب في مصر من قبل وزارة الداخلية أمس، بعدها تم نشر القانون مباشرة في الصحف الرسمية التابعة للبلاد، و قد جاءت تلك التعديلات في ظل حرص الوزارة على اتخاذ الإجراءات التي تصب في مصلحة البلاد خلال الفترة الحالية.

هذا بجانب أنها سوف تقوم بتحديد الرسوم المطلوبة أيضا بناء على القرار رقم 344 و التابع لسنة 2017 و الذي قد صدر خلال الفترة الماضية من قبل السيد وزير الداخلية، و الذي يتعلق بإقامة الأجانب في مصر و تجديد الإقامة الخاصة بهم .