عدم اكتمال النصاب القانوني بمجلس النواب يتسبب في تأجيل إقرار مشروع قانون العلاوة

وافق مجلس النواب بصفة مبدئية علي مشروع قانون العلاوة المقدم من الحكومة الذي يقضي بمنح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية القانون رقم 81 لعام 2016، بعد العلاوة الشهرية الخاصة بنسبة 10% من أجر الموظف الأساسي لكل موظف فى الدولة بنهاية شهر 6 2016 او فى أول تاريخ التعيين بحد أدني 65 جنيه وبحد أقصى 120 جنيه.

وتعتبر هذه العلاوة جزء من الأجر الأساسي للعامل، هذا وقد جاء كل ذلك في خلال الجلسة العامة لمجلس الشعب، وقد أعلن الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس الشعب تأجيل موافقة مجلس النواب علي قانون العلاوة لعدم اكتمال النصاب القانوني لأعضاء مجلس النواب  وصرح بأن عدم اكتمال النصاب القانوني بسبب بدء الجلسة فى وقت متأخر وسفر بعض النواب، وسوف يتم استكمال التصويت علي العلاوة الاجتماعية لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.

هذا وقد تراجع البرلمان عن حذف المادة الخامسة التي تقضي باستمرار العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية بحكم المادة الأولي من قانون صرف الحوافز والمكافآت والأعمال الإضافية والبدلات وكل المزايا العينية والنقدية بغض النظر عن المزايا التأميني التي يحصل عليها الموظفين وتحويل النسبة المئوية المرتبطة بالأجر الأساسي إلي فئات مقطوعة بشرط ألا يقل أجر العامل المستحق علي الأجر الذي استحق له فى تاريخ صدور القانون من مشروع قانون العلاوة بعد طلب الحكومة وتم إعادة المادة الخامسة بعد حذفها، وأعلن الدكتور علي عبد العال أن القانون سوف يطبق بأثر رجعي.

بالإضافة إلي أنه تم استحداث المادة المقترحة من الحكومة بأنه العلاوة لا تخضع للضرائب والرسوم بأي شكل والمكافآت والعلاوات الخاصة التي تقرر للعاملين بالقطاع الخاص اعتبارا من بداية السنة المالية يوليو 2016 ولا تتعدى العلاوة 10% من الأجر الأساسي الخاص بالعمال  بنهاية شهر يونيو 2016، وإصدار وزير المالية القرارات اللازمة لكي يتم تنفيذ هذا القانون، وإلغاء كل القوانين التي تخالف هذا القانون أو تتعارض مع أحكامه، ويجب نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتم العمل بالقانون من أول يوليو 2016 ويتم بصم القانون بعد موافقة مجلس النواب عليه بخاتم الدولة ويتم تنفيذه قانون من قوانينها.