قانون تعديلات السلطة القضائية يثير جدلا بين القضاة

اثار مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية الجديد , والذي من خلاله سيتم اختيار رؤساء الهيئات القضائيه من قبل رئيس الجمهورية , جدلا واسعا , حيث صرح السيد المستشار ” محمد عبد العزيز الجندي , وزير العدل الأسبق , أن مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية في مصر , يعتبر تدخل في شئون القضاء المصري من جانب سلطة اخرى في الدولة , وتنفيذه يكون اهدار تام لمبدأ الاقدمية الذي يسري في القضاء منذ وقت طويل .
وقال المستشار محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل الأسبق , في احدى تصريحاته الصحفية , و ذلك خلال مشاركته في ” المؤتمر الدولي للتنوير ” المنظم من جامعة الاسكندرية يوم الأربعاء الحالي و مستمر حتى ثلاثة ايام , انها المرة الأولى في القانون التي يتم فيها أمر مثل هذا فيما يتعلق بشوؤن رؤساء الهيئات القضائية المصرية مصرحا بأن ” دائما منذ البدء ما نأخذ ينظام الاقدمية المطلقة ’ اي الاقدم يكون له المنصب , وهذا يعتبر تدخل في شؤون القضاء ” .
و الجدير بالذكر انه اضاف ايضا : ” ما يخيف ان جاء رئيس جمهورية اخرغير الئيس عبد الفتاح السيسي و أساء استخدام القانون , فنحن ضامنين رئيس الجمهوريه “الرئيس عبد الفتاح السيسي ” لأنه لن يسيئ استخدام القانون , ولكن عند افتراض وجود رئيس اخر قام باستغلال القانون لن نستطيع الاعتراض عليه لأن الرد سيكون أن القانون بيقول كده ” .
ومن ناحية اخرى , صدر من جانب مجلس نادي القضاة , بيانا يوضع ما جدث خلال اجتماع المجلس الاستشاري لرؤساء اندية الآقاليم , و اشتمل البيان على , ان المجلس سيتخذ الاجراءات القانونية بالطعن بعدم دستورية قانون السلطة القضائية ,. وتم تأجيل الجمعية العمومية التي كان من المقرر لها ان تنعقد يوم الجمعه المقبل .
والجدير بالذكر انه تم رفض ما تم عرضه من جانب المستشار ” محمد عبد المحسن ” , رئيس مجلس نادي القضاة , الذي قام بتقديم استقالته .
و من الداعي ذكر , ان القضاه قاموه بتقديم الشكر لانفسهم , وذلك دخل البيان الذي اصدره مجلس نادي القضاة , بسبب الجهد الذي بذلوه في مواجهة قانون السلطة القضائية , والذي اطلق عليه البيان ” انه تعدي على استقلالية القضاء , وانه يعتبر مخالف للقانون والدستور ” .